انتقدت القائمة «العراقية» ما وصفته باستمرار استهداف أعضائها ومناصريها ما زال مستمراً، معتبرة ان ذلك يهدف إلى «إسكات صوت الحق».. فيما استبعدت أن يناقش رئيسها اياد علاوي خلال لقائه المرتقب ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مسألة توزيع أو تقاسم المناصب الرئاسية.
وقالت الناطق الرسمي باسم القائمة «العراقية» ميسون الدملوجي في بيان أمس ان «هذه الجريمة وما سبقتها من جرائم راح ضحيتها عدد من مرشحي وأعضاء القائمة العراقية ليست أكثر من محاولات بائسة لاستهداف المشروع الوطني الذي فازت بموجبه كتلة العراقية بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، ما يستوجب تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة وفقاً للدستور».
وشددت الدملوجي على ان «المحاولات المستمرة لاسكات صوت الحق لن تثنينا عن تنفيذ مشروعنا الوطني، انما ستزيدنا اصراراً للوصول بالعراق الى بر الامان، وتحقيق الاستقرار والعيش الحر الكريم لشعبنا العراقي العزيز».
وكان اخر عمليات استهداف لأعضاء القائمة انفجار قرب مقر «العراقية» في مدينة الموصل بشمال العراق الثلاثاء الماضي أدى الى مصرع عدد من عناصر الشرطة. وكان العديد من اعضاء القائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اغتيلوا او اعتقلوا او استبعدوا، منهم النائب السابق الامين العام للقائمة صالح المطلك الذي استبعد من المشاركة بالانتخابات البرلمانية على خلفية قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
استبعاد التقسيم
من جهة ثانية، استبعد القيادي في القائمة «العراقية» محمد علاوي ان يناقش الاجتماع المزمع عقده هذا الاسبوع بين رئيس القائمة اياد علاوي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مسألة اسناد المناصب الرئاسية.
وقال علاوي إن «هدف زيارة المالكي هو لرد الزيارة التي قام بها رئيس القائمة العراقية الى رئيس الوزراء في الايام الماضية بالاضافة الى ان تكرار الزيارات سيصب في اتجاه اذابة الجليد وتفهم الجانبين لما ينبغي العمل به خلال الايام المقبلة للاسراع بتشكيل الحكومة».
واضاف إن للقائمة العراقية علاقات جيدة مع كل الاطراف السياسية، لذا فانها تريد ان تبني علاقة جيدة مع ائتلاف دولة القانون للاسراع بتشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة الوطنية في ظل الاستحقاق الانتخابي الذي كفله الدستور، مشيرا الى ان «اللجان التفاوضية بين الجانبين هي المعول عليها وليست اللقاءات التي تعقد بين رئيسي القائمتين».
وحيال وجود مقترح لاسناد منصب رئيس الجمهورية الى المالكي بعد فشل المفاوضات داخل «التحالف الوطني» لتسمية مرشح رئاسة الوزراء، واسناد رئاسة الوزراء لاياد علاوي ورئاسة البرلمان للتحالف الكردستاني، اوضح علاوي ان «الكتل السياسية ما زالت تناقش مسألة الاستحقاق الانتخابي للكتلة التي ستكلف بتشكيل الحكومة والتي تؤكد القائمة العراقية على حقها في هذا المجال باعتبارها الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات». واشار الى ان كل الاحتمالات مفتوحة امام الكتل السياسية للاتفاق حول المناصب السيادية ولكن بعد الاعتراف بالحق الدستوري للقائمة العراقية لتشكيل الحكومة.
بغداد - «البيان»