تسود مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطيني و13 فلسطينيا من قطاع غزة دعوى ضد 14 مسؤولا إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس بأن مجموعة مؤلفة من 30 مواطنا يونانيا وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في الأيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين. وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم وجنود الكوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في الهجوم على أسطول الحرية.

وتشمل الدعوى 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهما أخرى. وقالت الصحيفة إنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل إلى محاكم أوروبية قدمها نشطاء سلام أوروبيين شاركوا في «أسطول الحرية» ويطالبون بتعويضات مالية. (وكالات)