يتجه «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم نهاية الاسبوع المقبل الى اجراء اقتراع داخلي لاختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.
بينما دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى اعتراف الجميع بفوز القائمة العراقية في الانتخابات التشريعية، وحقها بتشكيل الحكومة.
وذكرت مصادر مقربة من محادثات قادة التحالف الوطني «ان هنالك شبه اتفاق على اجراء اقتراع الاسبوع المقبل لاختيار احد المرشحين الثلاثة (نوري المالكي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري) لتقديمه كمرشح للتحالف لرئاسة مجلس الوزراء» .
ونوهت المصادر بان المرشح الفائز يجب ان يحوز 80 بالمئة من اصوات الاقتراع، لافتا الى انه في حال لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة سيتم وضع آلية جديدة لاختيار المرشح او الذهاب الى اختيار مرشح تسوية.
من جانبه، اعلن القيادي في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد عن الاتفاق على 22 نقطة من اصل 24 ضمن البنود الخاصة بتحديد العلاقة بين رئيس الوزراء والتحالف.
واضاف «ان اللجنة التي يرأسها اجتمعت مساء امس الاول واتفقت على اغلب النقاط الخاصة بتحديد العلاقة، فيما تم ترحيل نقطتين الى الهيئة القيادية في التحالف»، رافضا الافصاح عن مضمون هاتين النقطتين. كما كشف عن قرب انتهاء اللجنة الخاصة باعداد البرنامج الحكومي من عملها بعد الاتفاق على اغلب المحاور السياسية والاقتصادية والخدمية.
في هذه الاثناء، حمل الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا اطرافا في الائتلافين الوطني ودولة القانون مسؤولية تعثر او توقف المفاوضات بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة لاصرارها على تشكيل الحكومة ووضع العراقيل والعقبات امام الكتل الاخرى في مسعاها بهذا الاتجاه متجاهلة الاطر الدستورية المتمثلة بالاستحقاق الانتخابي.
من ناحيته دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى اعتراف الجميع بفوز القائمة العراقية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي، وحقها بتشكيل الحكومة.
وقال الهاشمي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء «ان المصلحة الوطنية في الامدين القريب والبعيد، تتمثل بالاعتراف بفوز القائمة العراقية واقرار حقها في تشكيل الحكومة. ومن الضروري تثبيت اركان الديمقراطية في البلد واحترام الارادة الشعبية.