أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في القاهرة أمس، عن استعداد الوكالة للتعاون مع مصر في بناء محطات نووية، فيما أصدر الرئيس المصري قرارا رئاسيا بتعيين 44 عضوا في مجلس الشورى.
وقال امانو في مؤتمر صحافي في القاهرة ان «الوكالة سعيدة جدا بالتعاون مع مصر في مشروعها للطاقة النووية. ومصر تبحث حاليا في اختيار موقع محطتها للطاقة» النووية.
واعلن الرئيس المصري حسني مبارك في أكتوبر 2007 ان بلاده تنوي التزود بمحطات نووية، في استئناف لبرنامجها النووي الذي جمد 20 عاما. وتخطط مصر لبناء اربع محطات باشراف الوكالة الدولية، واعلن امانو ان وكالته اقترحت ارسال بعثة الى مصر من دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل عنها.
واكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في المؤتمر الصحافي نفسه انه تطرق وامانو الى «المساعدات التي يمكن لوكالة الطاقة ان تقدمها الى مصر في اطار البرنامج النووي المصري».
وأضاف انه تم «الاتفاق مع امانو على الخطوات التي يمكن أن تساعد بها الوكالة القاهرة في اعادة تأهيل المفاعل النووي المصري في انشاص»، متحدثا عن تعاون بناء بين الطرفين.
جدير بالذكر أن مصر تملك مفاعل ابحاث في انشاص شمال شرق القاهرة. وصادقت مصر على اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية العام 1981 لكنها اوضحت انها لن توقع بروتوكولا اضافيا يجيز للوكالة الدولية اجراء عمليات تفتيش اضافية لمنشآتها النووية.
تعيينات في الشورى
من جهة ثانية، أصدر الرئيس المصري أمس قرارا رئاسيا بتعيين 44 عضوا في مجلس الشورى، الغرفة الثانية بالبرلمان، بينهم ثمانية اقباط، و11 سيدة، ووزراء سابقون، وقياديون في الحزب الوطني الحاكم، ورجال اعمال، وقياديون في حزبي الوفد الليبرالي والجيل.
وبين من شملهم القرار الرئاسي المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب»، والتي لعبت دورا كبيرا في ترميم مباني مجلسي الشعب والشورى في أعقاب الحريق الهائل الذي شب فيهما في أغسطس 2008.
وتضمن القرار ايضا تعيين ثروت باسيلي، الملياردير القبطي واحد اكبر المستثمرين في قطاع الادوية، ورئيس مجلس ادارة شركة أمون للأدوية، ووكيل المجلس الملي للاقباط الارثوذوكس، ورئيس شعبة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية.
ومن أبرز الأعضاء المعينين، الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق، والدكتور مصطفي الفقي عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة.
كما شمل القرار تعيين المحامي بهاء الدين أبو شقة القيادي في حزب الوفد ورئيس هيئة الدفاع عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى في قضية سوزان تميم، والمحامي رجائي عطية، ورئيس حزب الجيل محمد ناجي الشهابي.