بدأ أعضاء ائتلاف «التحالف» في العراق بالتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات على خلفية الفشل في التوصل إلى مرشح توافقي داخل التحالف الذي تشكل من اندماج كتلتي: دولة القانون والوطني العراقي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس العراقي جلال الطالباني أن التحالف لم يحسم بعد مرشحه لرئاسة الوزراء، ولا آلية اختيار المرشح، مشيرا إلى أنه (التحالف) سيدخل بمرشح واحد إلى مجلس النواب، رافضا فكرة تقديم أكثر من مرشح «لأن ذلك يعد مخالفا للدستور العراقي».
فيما يصر شريك المالكي في التحالف (الائتلاف الوطني) على استبعاده، كما يؤكد ذلك قياديون في ائتلاف دولة القانون.وفي هذا الصدد، قال عضو الائتلاف الوطني د. حميد النجدي إن تصريح القيادي في دولة القانون عزت الشابندر حول استبعاد المالكي، لا ينمّ عن الشعور بالمسؤولية ويؤجج الخلافات ولا يساعد على التقريب في وجهات النظر.
ويأتي هذا الرد اثر تصريحات أدلى بها الشابندر قائلا إن الائتلاف الوطني «فضل التعامل مع الشيطان على التعامل مع المالكي».إلى ذلك، حمّل الائتلاف الوطني العراقي ائتلاف دولة القانون مسؤولية ضياع رئاسة الوزراء على التحالف الوطني من خلال تكليف «العراقية» بتشكيل الحكومة وفق الفترة الدستورية.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني محمد البياتي في تصريح صحافي إن «التفسير يتجه إلى احتمالين الأول هو ربما يتم التوصل إلى اتفاق رصين وقوي على مرشح واحد، والثاني أن لا يتم التوصل لاتفاق بسبب تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحها الوحيد».
وأوضح البياتي أن «القيادي في دولة القانون حسين الشهرستاني أكد أول أمس بأن ائتلافه متمسك بمرشحه الوحيد نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء، ولن يتنازل عنه، ولن يصوت لمرشح آخر بديل عنه، والطرف الآخر لن يتنازل أيضا عن مطلبه».
وأضاف أن «تمسك دولة القانون بمرشحه معناه أن نذهب إلى مجلس النواب بمرشح لا يكسب أصواتاً كافية وبالتالي يعطي للقائمة العراقية حق تشكيل الحكومة على طبق من ذهب».
ولفت إلى أن «الخلافات إذا بقيت على ما هي عليه الآن ولم نستطع اختيار مرشح لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني، فمن الناحية الدستورية سيتحول حق تشكيل الحكومة إلى القائمة التي تلينا وهي «العراقية» بعد مضي 30 يوميا من الجلسة الأولى».
بغداد - (البيان)