حال عدم اكتمال النصاب النيابي والحكومي دون عقد جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية.
وبعدما رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لعدم توافر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم (قاعة البرلمان الكبرى).. قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن اللجنة لم تنته من التقرير الذي كلفه المجلس عن موضوع مكافحة الفساد، لافتا إلى أن الحكومة عندما تم دعوتها طلبت من اللجنة التأجيل لأن لديها مشروعاً تحت مسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
وأضاف الحريتي بأن هناك اقتراحات نيابية أخرى في نفس الموضوع بتشكيل هيئة عامة للنزاهة، مشيراً إلى أن اللجنة ارتأت التأجيل لدور الانعقاد المقبل لأن الموضوع «يحتاج إلى تأن ودراسة فنية وتشريعية لأنه قد يتصادم مع قوانين قائمة مثل «الجزاء» و«حماية المال العام».
أزمة الكهرباء
إلى أزمة الكهرباء أكد وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة لتطبيق خطوات عملية لترشيد الطاقة في المؤسسات الحكومية.وأضاف الشريعان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الليلة الماضية أن اللجنة ستكون برئاسته وعضوية ممثلين عن جهات حكومية متعددة لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.
التربية.. نقطة توتر
إلى ذلك، عادت قضية التربية إلى الواجهة بعد أنباء عن تسرب امتحانات نهاية الفصل، إذ أكد النائب حسن جوهر انه إذا صح خبر تسريب الامتحانات فان الوزيرة وحدها تتحمل المسئولية لتقاعسها عن إيقاف نزيف التجاوزات على المال العام بالمؤسسات التعليمية وعجزها الكامل عن إنقاذ هذا الصرح التربوي المهم من جشع المتطاولين.
وفي السياق، أشار النائب د. يوسف الزلزلة أن ظاهرة تسريب الاختبارات أصبحت سمة وزارة التربية ووعود وزيرة التربية بعدم تكرار تجربة العام الماضي بتسريب الاختبارات ذهبت أدراج الرياح، وأضاف الزلزلة:
«نقول للوزيرة لقد تضخم ملف التربية والأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه وأصبحت القضية فساد تربوي وتعليمي تلزمنا استخدام الأدوات الدستورية»..
في وقت قالت النائبة د. سلوى الجسار إن الوزيرة «مطالبة الآن بتشكيل لجنة تحقيق فورية من خلال النيابة العامة وإذا ثبت التسريب أطالب بإعادة الامتحان للجميع، وإلا سنصعد الأمر إلى المساءلة السياسية».
الكويت - بدر سالم