قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان «مصطلح الجلسة المفتوحة لمجلس النواب العراقي غير وارد في الدستور، ويمكن ان تبقى تلك الجلسة مفتوحة لفترة طويلة تتجاوز الشهر».
وأضاف أن «فترة الشهر من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب الواردة في الدستور لا تشمل الجلسة المفتوحة، وهو ما سيؤدي الى تأخير تسمية الرئاسات الثلاث». وأوضح ان «فكرة ابقاء الجلسة مفتوحة استخدمت خلال الدورة البرلمانية السابقة، وهو امر غير دستوري، من اجل عدم اكمال النصاب القانوني لتمشية القوانين وغيرها». وكان المجلس النيابي العراقي أبقى جلسته الأولى الافتتاحية مفتوحة إلى حين الاتفاق على تشكيل الحكومة.
(البيان)