اخترقت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية أمس الأجواء اللبنانية في انتهاك جديد للقرار الدولي 1701.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق منطقة الجنوب ثم غادرت فجرا من فوق البلدة.
كما اخترقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة ثم غادرت مساء من فوق بلدة الناقورة واخترقت طائرة ثالثة من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا
فوق منطقتي الشمال وبيروت ثم غادرت من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
«هيومن رايتس» تحض لبنان على إنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيين
حضت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب اللبناني على التصويت لإنهاء القيود المفروضة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التملك والعمل في لبنان.
وقال مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت نديم حوري إن لبنان «همّش» اللاجئين الفلسطينيين «لفترة طويلة جداً»، واعتبر أنه «ينبغي على البرلمان اغتنام هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة ووضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين».
وشددت «هيومن رايتس ووتش»، ومقرها في نيويورك، على أن إصلاح قوانين العمل لوضع حد للتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في جميع المهن «أمر ضروري لتحسين أوضاعهم المتردية في لبنان».
وكان نواب الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني قدموا منتصف الشهر الحالي مشروع قانون أمام مجلس النواب من شأنه أن يلغي الحظر المفروض على تملك الفلسطينيين وتقديمات الضمان الاجتماعي لهم وتخفيف القيود المفروضة على حقهم في العمل. وعقب مناقشات ساخنة، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون إلى لجنة الإدارة والعدل في البرلمان لمزيد من الدراسة. وسيصوت عليه البرلمان كاملاً في غضون شهر.
وسيضمن القانون المقترح للفلسطينيين الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة، ويمكنهم من تقديم شكاوى أمام مجلس العمل التحكيمي.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ 300 ألف يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية، معظمهم في مخيمات مكتظة تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية. وفي العام 2001، أصدر البرلمان اللبناني قانوناً يحرم الفلسطينيين من التملك، الحق الذي تمتعوا به لعقود من الزمن. يقيد القانون اللبناني أيضاً قدرتهم على العمل في مجالات عديدة.
وفي العام 2005 ألغى لبنان حظراً على الفلسطينيين يحرمهم من ممارسة مهنة الأجراء، شريطة الحصول على تصريح عمل موقت من وزارة العمل، لكن أكثر من 20 اختصاصاً من المهن الرفيعة المستوى لا تزال محظورة على الفلسطينيين.
(يو.بي.آي)