حذر الخبراء من حدوث انفجار سكاني في محافظة القاهرة مع تزايد السكان بصورة كبيرة وغياب سياسات التوزيع السكاني بما يقلل من الانعكاسات السلبية للتكدس السكاني. وتوقع الدكتور مجدي عبدالقادر، مستشار المركز الديمغرافي، أن يرتفع إجمالي عدد سكان مصر إلى نحو 103 ملايين نسمة بحلول عام 2030 ليزداد سكان محافظة القاهرة وحدها إلى 5 .10 ملايين نسمة مقابل 8 ملايين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة «مغلقة» ولا توجد بها مساحات من الأراضي الكافية لاستيعاب السكان.
وقال، من خلال نتائج دراسة تم عرضها فى ندوة نظمها معهد التخطيط أمس، عن السكان والمكان، إن كثافة السكان ستصل إلى 3500 نسمة فى الكيلومتر المربع، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية سترتفع في المحافظات المجاورة للقاهرة، بما يسهم في زيادة معدل المناطق العشوائية وما يتبعها من مشكلات اجتماعية أبرزها زيادة معدل البطالة، ودعا إلى تطبيق سياسات عملية لتوطين السكان في المدن الجديدة.
الى الجانب الآخر، حمل رئيس جمعية الديمغرافيين، هشام مخلوف، الوزارات والجهات الحكومية مسؤولية الخلل في توزيع السكان، مشيراً إلى أن الأراضي في المحافظات أصبحت جاذبة «للمنتجعات» بدلاً من استخدامها في حل مشاكل الشباب. وقالت الدكتورة فادية عبدالسلام، الخبيرة بمعهد التخطيط القومى، إن هناك الكثير من الدول ترتفع فيها معدلات السكان ولكنها لا تواجه نفس المشاكل والمعاناة نتيجة تحقيق التوازن بين السكان والموارد.
وقالت إن مصر غنية بالثروة البشرية، حيث إن 40% من السكان فى المرحلة الإنجابية الخصبة وهذا يمثل ثروة بشرية لابد من الاستفادة منها، محذرة من مشاكل المياه، وقالت إن عدد السكان الحالى يحتاج 78 مليار متر مكعب من المياه «للحفاظ على الحياة».