نددت منظمة العفو الدولية بقانون أقره مجلس النواب التونسي هذا الاسبوع واعتبرته «مصمما لكم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان».

ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من «الامن الخارجي» للدولة، يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه «عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان».

واشارت المنظمة الى تجريم الذين يعقدون اتصالات مع منظمات دولية لتؤكد ان هذا القانون جاء بمثابة «رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل».

ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية.

كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.