أعلنت استراليا أمس انها قررت فرض عقوبات جديدة على إيران بهدف كبح طموحات طهران النووية في وقت رفضت ايران خطط الاتحاد الاوروبي لتشديد العقوبات عليها ووصفتها بأنها «غير منطقية وخاطئة» بينما اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان العرض الايراني الذي تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووي مع القوى الكبرى «لا يزال قائما».
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «أيه أيه بي» أن العقوبات ستشمل مصرف «ميلات» الذي تقول الأمم المتحدة إنه سهّل التحويلات المالية المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني.
كما تشمل العقوبات خطّ الملاحة الايراني الذي قال وزير الخارجية الأسترالي ستيفين سميث إنه نقل مواد تستخدم في برنامج طهران النووي. وبالإضافة إلى ذلك، طالت العقوبات الأسترالية الجنرال رستم قاسمي، رئيس شركة بناء «خاتم الأنبياء» والقيادي في الحرس الثوري.
وأشار سميث «هذه الإجراءات الجديدة تضع أستراليا في مقدمة الجهود المبذولة لإقناع إيران بالعودة عن مسارها الحالي من المواجهة مع المجتمع الدولي».
وشدد على قلق استراليا العميق من برنامج إيران النووي غير أنه قال ان بلاده تحثّ إيران على «الالتزام بموجباتها الدولية والسعي للتوصل إلى حلّ يتم التفاوض عليه حول قلق المجتمع الدولي من برنامجها النووي».
وفي سياق متصل بالملف النووي ،رفضت ايران خطط الاتحاد الاوروبي لتشديد العقوبات عليها بسبب أنشطتها النووية ووصفتها بأنها «غير منطقية وخاطئة».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحفي أسبوعي «ان سياسة الوعد والوعيد التي يتبعها الاتحاد الاوروبي خاطئة وغير منطقية لان مثل هذه الاجراءات لن تحل القضية».
وأضاف ان «العقوبات لن توقف عمل ايران النووي. العقوبات ستجعلنا أكثر اصرارا على أن نحقق اكتفاء ذاتيا».
في هذه الأثناء، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان العرض الايراني الذي تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووي مع القوى الكبرى «لا يزال قائما».وقال نجاد خلال لقاء مع رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين الذي يزور طهران ان «اعلان طهران لا يزال قائما» ويشكل «نموذجا جديدا لادارة شؤون العالم على اساس العدالة والمنطق».
وندد الرئيس الايراني بما وصفه «الظلم والارهاب» الذي تمارسه الدول «الاستكبارية» ضد شعوب ودول العالم
(وكالات)