طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض خلال جلستها الأسبوعية امس في رام الله برفع الحصار بشكل شامل وكامل وفوري عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر، والسماح بتنقل الفلسطينيين والبضائع من والى قطاع غزة بحرية، وفقاً لاتفاقية العبور والحركة لعام 2005، والذي يشكل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية أحد أهم عناصرها، ويساهم في صيانة الوحدة الجغرافية للوطن.
وشددت الحكومة على أن تحقيق ذلك سيمكنها أيضاً من البدء الفوري في تنفيذ برامجها لإعادة إعمار القطاع، والمشاريع التنموية أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية بما فيها القدس. شواعتبرت الحكومة سماح إسرائيل بإدخال بعض البضائع التي كانت تمنع إدخالها سابقا محاولة إسرائيلية للالتفاف على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة فوراً.
وأكدت أن نجاح جهودنا في رفع الحصار عن قطاع غزة، ومواجهة المشروع الإسرائيلي الاستيطاني وحماية مشروعنا الوطني يستدعي إنهاء الانقسام الذي يصادف اليوم عامه الرابع، وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، حتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي تواجهنا، وضمان إنجاز برنامجنا الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (وكالات)