أكد وزير الاستثمار المصري د. محمود محيي الدين أمس على أنه تم التحفظ على فكرة الصكوك المجانية، وبالتالي فلا نية لإجراء أي توزيعات على المواطنين سواء في شكل صكوك أو أي أشكال أخرى، مرجعاً التحفظ على هذه الفكرة لأسباب متباينة، منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق إجراء التوزيع عليهم، وضمانات التوزيع وآلياته، بالإضافة لأسباب أخرى.
وقال محيي الدين إنه تمت الموافقة على مقترحين بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأصول المملوكة للدولة كجهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، ومشيراً الى الموافقة على مقترح آخر خاص بإنشاء صندوق للأجيال المقبلة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أي موارد أخرى.
وحتى يناير الماضي كانت الحكومة المصرية تؤكد تمسكها بفكرة الصكوك الشعبية رغم الانتقادات التي كانت تواجهها.
كما أكد محيي الدين أن تنفيذ هذه المحاور سيتم من خلال مشروع قانون جديد يقدم لمجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة، وأن وزارة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وتم بعث المشروع من جديد رغم اعتقاد البعض أن المشروع بالفعل قد تم وأده، حيث كلفت الحكومة د. محيي الدين بإعداد دراسة وافية عن المشروع لطرحه من جديد.
(وكالات)