تصل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني برئاسة عادل المعاودة صباح اليوم الاثنين إلى دولة قطر، لمناقشة آخر المستجدات بشأن قضية البحارة والحدود البحرية بين البلدين.
وطالب عضو اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد السلطات القطرية ب«مزيد من المرونة» في التعامل مع قضيّة البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر، مشيراً إلى أن «تأخير البت في القضايا المرفوعة ضد الصيادين يؤثر سلباً على أوضاع الصيادين».
وقال بومجيد: «نؤكد احترامنا الكامل للسيادة القطرية، حيث لا نرضى أن تنتهك السيادة القطرية كما لا نرضى بذلك لبلدنا البحرين، ولكننا نعتقد أن المسألة تحتاج إلى شيء من المرونة». وأضاف: «نحن على اتصال دائم مع المسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية ونراقب عن كثب ما تقوم به وزارة الخارجية من مساعٍ من أجل حل القضيّة».
وأكد بومجيد أن الحكومة «تبذل جهوداً كبيرة جداً في مجال حلحلة القضّية ولا نرى أي تقصير، بل على العكس تماماً هناك اهتمام كبير بالموضوع من قبل القيادة العليا».
وطالب بالإسراع في عقد اتفاقيات بين دول الخليج بشأن مزاولة مهنة الصيد بحيث تتيح تلك الاتفاقيات للصيادين الوصول إلى المصائد السمكية وفق ضوابط معيّنة، قائلاً: «لا يعقل أننا سنكمل العام الـ 30 على تأسيس مجلس التعاون الخليجي ولم نعقد تلك الاتفاقيات المهمّة، وخصوصاً أننا قطعنا شوطاً كبيراً في مسائل أخرى، حيث بدأنا بالتنقل بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة الذكية».
وترى اللجنة أهمية وجود اتفاقية واضحة لاستغلال البحر أسوة بالبر بين دول مجلس التعاون والتأكيد خلال الزيارة على معاملة البحريني معاملة المواطن الخليجي، في حين تستمر هذه الزيارة حتى يوم غد الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، قال أول من أمس في تصريحات صحافية إثر اجتماعه بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب إن السلطات في مملكة البحرين تولي «الأهمية القصوى» لموضوع المواطنين البحرينيين «الذين تعرضوا للاحتجاز والسجن ومصادرة أملاكهم من قبل خفر السواحل في دولة قطر الشقيقة لما فيه من علاقة بحياة وسلامة وأرزاق أبناء وطننا»، مشيراً إلى توجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الشأن.
المنامة - غازي الغريري