أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني نايف القاضي على أن حكومة بلاده سمحت للمنظمات المعنية من داخل المملكة وخارجها بملاحظة سير العملية الانتخابية، ورفض المراقبة التي هي مسألة سيادية تقتصر على المرشح وممثليه.
وقال القاضي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه تقرر السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى المعنية بملاحظة ومشاهدة سير العملية الانتخابية «وليس مراقبتها على اعتبار أن هذه العملية مسألة سيادية لا نسمح لأحد أن يتدخل في مجرياتها».
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة ممولة حكوميا أعلن قبل ايام عن تفاصيل خطة المركز خلال الانتخابات النيابية المقبلة من رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية ابتداءً من لحظة تسجيل الناخبين انتهاءً بيوم الاقتراع ومرحلة الطعون، بعدما استلم المركز موافقة الحكومة الرسمية.
ومن المزمع أن يجري الأردن انتخابات نيابية في الربع الأخير من العام الحالي وفق قانون انتخابات جديد أقرته الحكومة الشهر الماضي نص على زيادة عدد مقاعد المجلس النيابي من 110 إلى 120 وخصص 12 مقعدا للنساء بدلا من ستة في البرلمان السابق، إلا انه أبقى على قانون الصوت الواحد الذي تنتقده مختلف القوى السياسية. (يو.بي.يي)