أكد الناطق باسم الحكومة الكويتية وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن الكويت ملتزمة بالقوانين والتشريعات الدولية بما فيها العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران، وبخاصة ما يتعلق بالشق الخاص بمراقبة الشحنات البحرية.
وأوضح البصيري في تصريحات إلى «البيان» أن ما يصدر عن مجلس الأمن لاسيما بالأغلبية يكون واجبا تنفيذه مهما كان القرار، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير 1929 والذي فرض عقوبات على إيران، ليس بجديد، و الكويت تدعو المجتمع الغربي وطهران إلى إنهاء المسائل العالقة بالطرق السلمية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة أي توتر قد ينشأ على خلفية الملف النووي الإيراني.
وبيّن البصيري أن طهران تؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وان من حق إيران وبقية دول المنطقة امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا الاستخدامات الطبية.
مشددا على أن الكويت تدعو دائما إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وأضاف «لابد للمجتمع الدولي أن يجبر الكيان الإسرائيلي على التخلي عن برنامجه النووي لإبقاء المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل حتى لا تكون هناك ذريعة لأحد لامتلاك هذه التقنية»، مشدداً على أن الكويت من أكثر الدول احتراما للقرارات الأممية، خاصة وان تلك القرارات تمثل ومازالت منعطفات مهمة في تاريخ الكويت الحديث.
في السياق ذاته، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن جميع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن يتم التعامل معها وفق ما تنص عليه، لافتة إلى أن ما يصّدر ويستورد إلى البلاد يخضع لعمليات تفتيش دقيقة سواء كان من إيران أو غيرها.
وأوضحت المصادر أن طرق النقل البحري والجوي المرتبطة مع إيران مخصصة لنقل الركاب والبضائع التي عادة ما تكون مواد غذائية، مشيرة إلى عدم وجود تعاون عسكري بين الكويت وطهران خاصة في مجال تقنية الأسلحة على مختلف أنواعها، وأضافت «لن يتغير أي شيء بالنسبة للكويت وتعاملها مع القادم والمتجه الى طهران بالنظر الى شكل تلك التبادلات».
الكويت - بدر سالم