اتهمت كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إسرائيل بالتخطيط ل«إفراغ» القدس من النخب الفلسطينية كمقدمة لتهجير سكان المدينة المقدسة. وأشارت الكتلة، في بيان صحافي صدر أمس، إلى قرار إسرائيل إبعاد نوابها، محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة، خارج مدينة القدس عقب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
وأضافت الكتلة أن إسرائيل هددت كذلك وزير القدس السابق في السلطة الفلسطينية حاتم عبد القادر بتسليمه إشعاراً مماثلاً بالإبعاد. وانتقدت الكتلة «صمت» المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية «تجاه الجريمة الإسرائيلية غير المسبوقة من طرد النواب والوزير بالرغم من أنها حدث إعلامي سياسي صحافي بامتياز».
ودعت «حماس» إلى تحرك حقوقي وإعلامي عربي ودولي لمواجهة القرارات الإسرائيلية وعدم تنفيذها «لما تمثله من مخاطر جسيمة على مدينة القدس والحق الفلسطيني فيها».
ومن جهة ثانية، انتقدت حركة «حماس» إن «توجهات وتصريحات حركة فتح للمصالحة»، مشيرة إلى أن «فتح» تريد مصالحة على طريقتها وليس على طريق التوافق الوطني.
وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم في تصريحات صحافية، إن «مواقف فتح تؤكد أنها تريد أن تعود للسلطة والحكم على أنقاض المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني بكل الطرق». وأضاف أن «حديث فتح عن المصالحة هو حديث فئوي حزبي».
من جانبه، نفى الناطق باسم «حماس» سامي أبوزهري وجود دعوات مصرية لحركتي «فتح» و«حماس» للتباحث في قضية المصالحة في القاهرة، مؤكداً أن المصالحة لا تزال تراوح مكانها. وكانت مصادر مصرية مسؤولة قالت الجمعة الماضية، أن القاهرة تنوي إرسال دعوات لحركتي «فتح» و«حماس» لزيارة أراضيها نهاية يونيو الجاري.
(وكالات)