46 في المائة من طلبة المدارس في الأردن يمارسون «التدخين». أكدت ذلك دراسة أرسلت إلى منظمة الصحة العالمية وشملت 20 مدرسة طلابها تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما. وأظهرت ان حوالي 26 بالمائة من الطلبة الذكور يدخنون، مقابل 15 من الإناث.
وطالب أمين سر الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين المهندس عبد الناصر حماد بتفعيل التشريعات القانونية ومنع بيع الدخان للأطفال وتفعيل دور ضباط الارتباط بوزارة الصحة إلى جانب تمكين المتطوعين من النشطاء بالمكافحة من الحصول على لقب «الضابطة العدلية» التي تمكنهم من مخالفة من يتجاوز القانون فيما يتعلق بالتدخين أسوة بأعوان المرور في إدارة السير المركزية بالأردن بهدف التقليل من الظاهرة.
دكتور محمد بشير شريم وهو ناشط اجتماعي في مكافحة التدخين في المملكة اكد ان النسبة المذكورة تعد مؤشرا خطيرا يتهدد مستقبل رجال ونساء الأردن، مشيرا الى ان ذلك يستدعي العمل بحزم من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الصحية، لان التدخين لا تظهر نتائجه بصورة سريعة وإنما مع مرور السنين لما يسببه من أمراض.
وأضاف إن النسبة تعبر عن خطر حقيقي وتدق جرس الإنذار من اجل تعاون الأجهزة المعنية لمكافحة التدخين، فالتحدي كبير ولا بد من الوصول إلى حلول ناجعة لان ذلك يعني المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والصحي للبلاد.
وأوضح انه لن يقدم الحلول أو المعالجات لان جميعها واردة في القوانين والتشريعات ولكن ما ينقص ـ كما العادة ـ هو التطبيق. وقال ان رفع سعر علبة السجائر لا يكفي لأنها إحدى الوسائل،
وأشار الدكتور شريم إلى دراسة أعدت في انجلترا أظهرت نتائجها ان المدرسة التي يدخن فيها مديرها أو معلموها تضم عددا ضعف عدد الطلبة المدخنين في المدارس التي لا يدخن فيها مديرها أو معلموها. وهذا يعني ان مبدأ القدوة يعني الكثير بالنسبة إلى التدخين.
عمان ـ لقمان اسكندر