أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أهمية استمرار العمل الدبلوماسي للتوصل لحل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني، بشكل يتيح للمجتمع الدولي التأكد بلا أي لبس من سلمية نوايا إيران في هذا المجال.

وقال أبو الغيط، في معرض تعليقه على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 1929 إن «العقوبات لا يجب أن تكون الخيار الوحيد للتعامل مع الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للعقوبات انتهت دائما إلى تصعيد التوتر والمواجهة وأن هذا الوضع لا يخدم التوجه لتسوية الأزمة بشكل سلمي.

وأكد على «ضرورة العودة الفورية للحكومة الإيرانية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الأطراف الدولية المعنية الأخرى إلى التفاوض الجاد والبناء لإيجاد مخرج سلمي للأزمة بما يتيح تفادي تصعيد العقوبات، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد والتوتر والمواجهة بما يؤثر سلبا على مسيرة الاستقرار والتنمية التي تحتاجها كل شعوب المنطقة».

وفي سوريا، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري د. خلدون القسام إن قرار مجلس الأمن 1929 فيه تحيز.

وأوضح القسام أن «القرار يشكل ازدواجية في المعايير»، مشيرا إلى عدم اتخاذ مجلس الأمن إجراء ضد إسرائيل فيما يتعلق بهجومها الأخير على «أسطول الحرية» إلى قطاع غزة.

وكانت دمشق أكدت تمسكها بثوابت العلاقة مع طهران مرارا واعتبرت أنها وإيران في خندق واحد في مواجهة التحديات والتهديدات إزاء بلديهما.