أعلنت لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء عن خطة حكومية لتعيين أغلب عناصر أبناء العراق (الصحوات سابقاً) في وزارات الدولة، مؤكدة تعيين نحو 40 ألف عنصر خلال العامين الماضيين.
وبينت اللجنة في تقرير أصدرته أن «عدد متعاقدي الصحوات في بغداد وباقي المدن بلغ 92691 متعاقداً خلال العامين الماضيين»، مبينة ان «عدد عناصر الصحوات في بغداد بلغ نحو 52623 عنصراً».
وأضافت أن «عدد عناصر الصحوة في بغداد الذين تم تعيينهم في الوزارات الخدمية بلغ نحو 30121، فيما بلغ عدد الذين تم تعيينهم في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية نحو 9418».
مشيرة الى ان «المتبقي من عناصر الصحوات ضمن قواطع العمليات في بغداد بلغ 13084 عنصراً من ضمنهم 246 قائداً للصحوات، و738 يمثلون أفراد حمايتهم»، وان «عدد عناصر الصحوات المستمرين في العمل ضمن قواطع العمليات في المحافظات بلغ نحو 40068».
لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية اكدت ان لديها «خطة جاهزة لتعيينهم في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن تعيين القسم الآخر منهم في الوزارات الخدمية»، مبينة ان «هذه الخطة ستنفذ بعد زوال الضرورات الأمنية في محافظات الانبار ونينوى وواسط وبابل وكركوك وصلاح الدين وديالى».
وكانت قيادة الجيش العراقي أصدرت قبل أربعة ايام أمراً يقضي بسحب تراخيص حمل السلاح من عناصر قوات الصحوة التي هددت بالانسحاب من نقاط التفتيش والتخلي عن مسؤولياتها الأمنية في المحافظة في حال تنفيذ تلك التعليمات. وجاء ذلك في أعقاب اعتقال عدد من عناصر الصحوة متورطين في عمليات اغتيال.
يذكر أن نحو عشرة آلاف من عناصر الصحوة ينتشرون في شتى أنحاء محافظة ديالى. واشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي ان قرار سحب تراخيص حمل السلاح يشمل فقط عناصر الصحوات الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، واستبعد أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة.
وكانت مجالس الصحوات شكلت في ذروة الاقتتال الطائفي في العام 2006، بدعم الجيش الأميركي من خلال جهود وتعاون أبناء العشائر السنية ورؤساء العشائر لمقاتلة تنظيم القاعدة في العراق مما أسهم بقدر كبير في إعادة الأمن لمحافظاتهم.
