صرح وكيل وزارة المالية البحرينية نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين - قطر عارف خميس، بأن ما ورد في بعض الصحف المحلية نقلاً عن إحدى وكالات الأنباء بشأن تعليق العمل في جسر البحرين - قطر غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأكد خميس أمس الثلاثاء أن العمل في المشروع «جار على قدم وساق» طبقاً للبرامج الزمنية المقررة وأن مجلس الإدارة يجتمع بشكل دوري لمتابعة المراحل التي وصلت إليها الدراسات والتصميمات الفنية الخاصة بالجسر والمرافق الكائنة على جانبيه والمفاوضات مع شركة فينسي بشأن التنفيذ الفعلي للمشروع.

وأكد وكيل وزارة المالية أن حكومة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع الحيوي وتحرص على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلي في أقرب موعد ممكن، وبأقل كلفة إنشائية ممكنة، وذلك على النحو الذي يحقق العوائد المأمولة منه في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر قطرية قولها انه جرى تعليق جسر البحرين وقطر وتقليص فريق العمل للمشروع، لكن المصادر لم تكشف عن الأسباب. يذكر أنه كان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الجسر الرابط بين قطر والبحرين، والذي قدرت كلفته بثلاثة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2010، فيما بات التحالف يأمل حالياً أن يتم استئناف العمل خلال الربع الأول .