يتعين علينا ألا نفكر كثيراً في هذا النظام المالي والنقدي، بل نفكر في الاقتصاد الحقيقي بعناصره؛ من مصانع، وزراعة، وخدمات، واستهلاك، إلى غير ذلك من الأشياء التي نستهلكها، وهذا هو الاقتصاد الطبيعي.

وبدون هذه الأرض الصلبة التي يقف عليها الاقتصاد النقدي والمالي سيكون هناك استحالة لمواصلة الحياة الطبيعية، تماماً مثل الدورة الدموية في الجسم أو مثل الهواء الذي نتنفسه؛ حيث لا نشعر بقيمة أي منهما إلا عند حدوث خلل أو تعطل يؤدي إلى الموت الحتمي. فنحن لا نفكر في هذه الأشياء لأنها موجودة.

النظام المصرفي

ولنتصور أحداً لا يستطيع أن يفتح خطاب ضمان أو يأخذ اعتماداً أو قرضاً ليشتري منزلاً أو سيارة، فالموردون لن يقوموا بالتوريد، ولن يتمكن أحد من الشراء لوجود اقتراض في النظام البنكي الموجود.

فنحن لا نتعامل بالعملة الحقيقية، وكل واحد يضع نقوده في البنك، وتحدث المبيعات، والتصدير إلى الخارج، بينما يكون الدفع من البنك في الخارج إلى البنك في الداخل، ويتم إخطار المتعامل بالعملية، دون حدوث تسليم وتسلم للعملات.

فالنظام المصرفي كله أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي، وأصبحت السياسة النقدية جزءاً أساسيّاً من هذا. والبنوك المركزية في الدول هي التي تتولى مسئولية هذا.

فوظيفة البنك المركزي الأساسية هي المحافظة على العملة والقيام بالرقابة على المؤسسات المالية؛ وبصفة خاصة البنوك، حيث يقوم بالرقابة عليها للحفاظ على سعر العملة بأن يضمن أن تحافظ البنوك على نسبة معينة من رأس مالها بالنسبة لديونها، وأن تحافظ على الاحتياطي المناسب، كل ذلك في إطار من الشفافية في التعامل مع عملائها.

والبنك المركزي ليس المؤسسة الوحيدة التي تقوم بالرقابة، فتوجد رقابة في البورصة، وكذلك رقابة من الجهات التي تقوم بعمل تقييم للشركات وتقدم تقريراً عن الشركات التي تواجه خطورة والشركات التي تضمنها تماماً.

سوق العقار الأميركي

وكي تتضح الصورة لابد أن نتطرق لقصة سوق العقارات الأميركية. وهو أكبر سوق من نوعه في العالم، والفكرة الأساسية فيه كانت فكرة جيدة؛ وهي تشجيع الناس على امتلاك منازلهم التي يسكنونها.

ففي البداية كانت البنوك تقوم بإقراض الشخص لكي يشتري منزلاً وتطالبه بدفع نسبة 20% من قيمة هذا المنزل نقداً، ثم تقوم بعمل تقييم للمنزل بحيث لا تدفع له أكثر من 80% من قيمته، ويتم التقسيط على مدة طويلة، كي يستطيع السداد، مع التأكد من أنه لا توجد لديه ديون أخرى، مع ضرورة أن يكون مجموع الديون بما فيها ما قام الشخص بدفعه نقداً بالإضافة إلى القرض لا يزيد عن ضعف الدخل السنوي الخاص به. كما كانت الحكومة الأميركية أيضا تضمن الأفراد لدى البنوك لكي تشجعهم على الشراء.

وقد استغلت بعض البنوك هذه الفرصة وبدأت في إقراض الأفراد - الذين لا يتمتعون بالضمان المطلوب - لشراء العقارات، وبدأت في تخفيض ما يتم دفعه نقداً من 20% إلى 10% إلى 5% وأحياناً وصلت النسبة إلى صفر%، فزاد الطلب على شراء المنازل، وبدأت قيمة العقارات ترتفع؛ مما دفع الأفراد إلى طلب الحصول على أكبر قرض ممكن وشراء أغلى منزل ممكن، وبعد سنتين أو ثلاث يقومون ببيع هذه المنازل ويستردون أموالهم مع تحقيق ربح إضافي. وقد تسبَّبت هذه العملية في زيادة ثمن العقارات بصورة مستمرة.

وهكذا بدأت الخطورة لأن أي ارتفاع بهذه الصورة غير مبرر وغير منطقي. بما يشبه الفقاعة التي حتماً ستصل إلى وقت تنفجر فيه، وهو ما حدث بالفعل، حيث تعسر بعض الأفراد الذين حصلوا على قروض بهذه الطريقة لعدم مقدرتهم على السداد، فقامت البنوك بالحصول على منازلهم وبيعها في سوق العقارات، مما أدى إلى خفض قيمة العقارات.

ريجان وتاتشر

في فترة الثمانينات قام كلٌّ من رونالد ريجان ومارجريت تاتشر بإقناع العالم بأن يرفع يده عن السوق والقطاع الخاص، ولا شك أننا نريد أن يكون لدينا قطاع خاص وآليات السوق وكذلك المنافسة، ولكن المنافسة الحقيقية تحتاج إلى رقابة على الأسواق لضمان عدم الفساد.

ومثال على ذلك الفضيحة الكبيرة التي حدثت منذ سنوات، والتي تسمى بفضيحة إنرون «ENRON»، التي فقد فيها مبلغ كبير يقدر بـ 160 مليار دولار، ودخل بعض الأفراد السجن جراء هذه القضية.

ولا تضمن الرقابة سوق المال فقط بل أيضا المعاملات في البورصة، وتضمن أن يكون هناك وضوح في الرؤية في هذا الأمر، بحيث يكون الفرد على معرفة جيدة بالبورصة التي يتعامل معها، وبالأسهم والشركات التي تمتلك هذه الأسهم.

ومن أجل هذا حدث في الثمانينيات من القرن العشرين المزيد من الإجراءات الجديدة، والآليات التي استعملت في المبادلات للقروض والمبادلات الاستثمارية بما يعني وجود أوراق مالية، ليس لها علاقة مباشرة بالأصول التي تحتها أو الشركات، إنما هي مرتبطة بتحرك أسعار الأصول التي يمتلكونها.

ومن الصعب جدّاً تقييم هذه الآليات تقييماً حقيقيّاً، ولكن أدى ذلك إلى أن العديد من المصارف والبنوك الخاصة والشركات بدأت في المضاربة في السوق، وقد أدت هذه المضاربة إلى عمل مناخ مشابه لمناخ القمار في الكازينوهات، وعلَّل بعضهم ذلك بأن المضاربات تحل مشاكلها معاً.

مشكلة السيولة

وكانت هذه البنوك بحاجة إلى سيولة. ولكن في الحقيقة كانت الخطوة الأولى في الأزمة هي زيادة الشعور بأن السيولة غير موجودة، حيث بدأت البنوك المركزية في التدخل. فالأزمة إذن ليست مجرد أزمة سيولة ولا أزمة ائتمان، فهي أكبر من هذا وذاك، حيث يوجد تداخل في ثلاث حلقات بعضها في بعض.

هناك حلقة لها علاقة بالقروض العقارية الرديئة، وهي أزمة الأصول، وهناك أيضاً أزمة الائتمان، وهي أن البنوك لا تريد تسليف بعضها بعضاً، فهي محتاجة لأكثر من مجرد السيولة.

والحلقة الثالثة أو الجزء الثالث من الأزمة هو أزمة الثقة. لأن البنوك في الفترة الأخيرة لكي تكسب مكاسب هائلة كانت تقوم بعمل مضاربات مالية، هذه العملية جيدة في حالة المكسب فقط، إنما أضرارها في حالة الخسارة كبيرة حيث يخسر الشخص أكثر من الذي وضعه، وهو نفسه منطق المضاربة في الكازينو، بمعنى أن يضع الشخص عملته ثم يأتي بـ 30 لكي يقترضوا من الخارج، على أساس توقع أن تربح العملية، وهو الأمر الذي بدأ يسبب خطورة شديدة جدّاً.

وهو أمر صعب لا يمكن لشخص واحد أن يتخيله، فكيف يمكن التسديد في حالة الخسارة، وبالفعل لم يستطع الأفراد السداد في حالة الخسارة، فبدأت أزمة الثقة تظهر بين البنوك وبعضها. فإذا كانت البنوك تقوم بتسليف بعضها دائماً لأن البنك يقوم بتدوير النقود دائماً، وهو تسليف البنوك بعضها بعضاً، بمعنى اقتراض لمدة يوم أو ليلة أو ثلاث ليال أو شهر، بما يعني من ثلاثة أشهر فأقل.

وذلك لإجراء عملية السيولة فيما بينها، فمثلاً: أن يقرض اليوم بنكٌ ما آخر 50 مليوناً، في حين يقرض البنك المقترض فيما بعد 100 مليون للبنك الذي أقرضه وهكذا.

حدثت إذن أزمة الثقة، بالإضافة إلى أزمة السيولة وأزمة الأصول؛ فتداخلت هذه الأزمات الثلاثة معاً وتشابكت مع بعضها، مما تطلب تدخل الحكومات لإعادة الثقة في النظام المالي، ولكن حدثت الذبذبة بسبب أمرين:

جشع نيويورك

بعد تدخل البنوك المركزية احتاجت الحكومات أن تدخل عن طريق الخزانة أو عن طريق وزارة المالية. وفي هذه الأزمة الأخيرة لزم على وزارة المالية الأميركية اللجوء إلى الكونجرس، وقبل هذا كان البنك المركزي الأميركي قد وضع مبلغ 620 ملياراً في السيولة الدولارية، وغير ذلك من الإجراءات.

ولكن شعور الشعب وقتها بالأمر وقصة مبلغ ال700 مليار دولار، الذي طلبته الحكومة من الكونجرس دفعهم إلى الثورة والاعتراض ولهم كل الحق في ذلك.

فقد اكتشفوا مدى الجشع الرهيب الموجود في المركز المالي الكبير الذي يوجد في وول ستريت في نيويورك، وقد جسد قصته أحد الأفلام السينمائية الأميركية الشهيرة سنة 1987 الذي يحمل نفس الاسم، وقد ظهر فيه الممثل العالمي مايكل دوجلاس، مجسداً شخصية مستثمر جشع ينتهي به المطاف في آخر الأمر إلى السجن هو وشاب صغير، وهناك لقطة شهيرة في الفيلم يقول فيها للمستثمرين: (Greed is good)، بمعنى: «لا بأس من الجشع ..

الجشع جيد»، وأصبحت فعلاً معبرة عن ذلك الواقع. فنجد أن رؤساء الشركات التي أفلست - والتي لعبت في المضاربات كلها والتي اخترعت الآليات المالية الجديدة المعقدة التي نتحدث عنها - أخذوا مئات الملايين من الدولارات واحتفظوا بها لأنفسهم.

فالمواطن الأميركي البسيط غير القادر على تسديد القرض العقاري على منزله، والذي لا يجد التأمين الصحي لزوجته، والذي يعجز عن أن يصرف على تعليم أولاده، والذي يخاف على عمله ومستقبله.. وجد من يريد أن يأخذ الضرائب منه ويعطيها لمن يمتلكون مئات الملايين من الدولارات.

فحدث رد الفعل هذا، والذي كان فعلاً في محله؛ فقد كانت عملية استفزازية من جانب الذين يستولون على تلك الأموال الهائلة، فقد عمل أحدهم مثلا 3 أسابيع وأخذ في المقابل 18 مليون دولار ثم رحل، وآخر رأس شركة «ليمان براذرز» لمدة 10 سنوات أخذ فيها ما بين 300 إلى 500 مليون دولار؛ فأفلست الشركة بالطبع في النهاية، فكيف يحدث هذا؟

شماتة تجاه أميركا

الذي حدث أن هناك نوعاً من الشماتة كانت من قبل دول العالم تجاه أميركا من خلال إدارة جورج بوش، ولكن سرعان ما شعر الجميع بأن القضية ليست قضية أميركية فقط بل عالمية، واضطرت الدول الأوروبية إلى معالجة بنوكها أيضا لأن بنوكها دخلت في نفس الصفقات، فاضطرت إلى أن تتفاعل مع الواقع الذي هي فيه.

وكان أن لوحظ التنسيق بين الدول بعضها ببعض، وتمكنت البنوك المركزية من أن تخفض سعر الفائدة كلها لكي تزيد من السيولة لدى الحكومات، كما أعطت ضمانات على كل الودائع الموجودة في البنوك، وزودت الضمانات الخاصة بها، وبدأت الحكومات في كل الدول الغربية في وضع رأس المال في البنوك؛ فبدأت الأزمة تنتقل من سوق المال إلى السوق الحقيقية.

ولوحظ ذلك من خلال تخوف الناس في البورصات العالمية وفقدان البورصات العالمية ما يعادل حوالي 30% من قيمتها في أغلب دول العالم، وهو ما يمثل أكبر أزمة مالية منذ الأزمة الكبرى في الثلاثينيات، ولكنها في حقيقة الأمر أقل بكثير من الذي حدث حينئذٍ.

فالحكومات في العالم إذن تنسق بين بعضها البعض لكي تصل إلى علاج هذه الأسباب، فالجزء الأول وهو السيولة الموجودة زادت، والضمانات زادت لكي تزيد الثقة، وهي رغبة معلنة للتعامل مع القروض العقارية الرديئة التي بدأت بتفجير الفقاعة التي أدت إلى هذه الأسباب.

وهذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها شيئاً فشيئاً، وسوف تؤدي إلى تحسين الأوضاع بالتدريج. والملفت للنظر أن بعض الأطراف بدؤوا يطلقون أقاويل وتكهنات ليس لها أي أساس من الواقع، مثل قولهم: إن هذه هي نهاية الرأسمالية.

وبالطبع هذا غير صحيح بل هي أزمة كبيرة ولكن لا تقارن بأزمة الثلاثينات؛ أزمة مالية تحتاج إلى علاج، والفترة الآنية تشهد صعوبة كبيرة وتأثيرات ضارة ولكنها سوف تحل.

ولسوف تنفرج الأزمة المالية والائتمانية في تصوري في حوالي ثلاثة أشهر؛ ذلك لأن البنوك لابد أن تعيد تكوين رأس مالها، والاحتياطي الخاص بها، والسيولة المحلية الخاصة بها، بحيث تستطيع أن يكون لديها ثقة أكبر لإقراض بعضها بعضاً.

وعندما يتم هذا سوف تنفرج الأزمة الائتمانية والنقدية، وبالتالي سوف تخف الوطأة عن الاقتصاد الحقيقي الممثل في الشركات، ويمكن من خلال سرعة التعامل في هذه الأمور ومن خلال التنسيق الذي يتم على المستوى الدولي أن تكون آثار الأزمة ليست بنفس القوة التي كانت عليها من قبل.

إلى أين نحن ذاهبون؟ في تصوري أن العولمة ستستمر، وأن التجارة العالمية ستستمر، وسوف يفتح المجال لضبط الميزان؛ من: ارفعوا أيديكم عن كل شيء إلى ربط كل شيء بالاعتماد على الدولة للوصول إلى تشجيع القطاع الخاص ولكن برقابة شديدة.

النقود كوسيلة ومعيار

مفهوم الاقتصاد؛ هو عبارة عن المعاملات التي تتم بين أفراد المجتمع باستعمال النقود كي لا تكون مجرد تبادل خدمات أو سلع، وقديماً كانت هناك بعض المجتمعات تستخدم الوَدَع في معاملاتها، بينما استخدمت مجتمعات أخرى الذهب والفضة. أما في وقتنا الحاضر فقد تم الاعتماد الكلي على العملات الورقية لأنها مضمونة من الحكومات، فالحكومات هي التي تحافظ على قيمة العملة الخاصة بها.

وفي حالة ما إذا تهاونت الحكومات في الحفاظ على العملات الخاصة بها واكتفت بمجرد طباعة الأوراق النقدية بكثرة، فإنها سوف تتعرض لأزمات رهيبة. وأكبر مثال على ذلك في التاريخ ما حدث في ألمانيا ما بين عامي 1921-1924، فقد كانت الحكومة في ألمانيا سنة 1921 تعاني من كثرة الديون.

وبعد الحرب العالمية الأولى كان عليها التزامات مادية كثيرة، فبدأت في طباعة المزيد من الأوراق النقدية باستمرار، حتى انحدرت قيمة العملة وازداد التضخم، إلى درجة أنها زادت في إحدى المرات خلال عام ونصف إلى 7000 مليار في المائة في السنة؛ وهو رقم خيالي، لا نستطيع أن نتخيله دون الوقوف على ما حدث للعملة خلال هذه الفترة.

فقد بدأ شكل طباعة العملة بـ (1) مارك، ثم لزم الأمر أن تكون القيمة (50) ماركاً، ثم (1000) مارك، ثم (000,100) مارك، ثم مليون مارك، ثم (5) ملايين مارك، ثم (50) مليون مارك، ثم (500) مليون مارك، ثم مليار مارك، ثم (10) مليارات مارك.

وحدث هذا التطور من (1) مارك إلى (10) مليارات مارك في أقل من سنتين. حتى أصبحت النقود بلا أي قيمة، إلى الدرجة التي أصبح لزاماً على الشخص أن يحضر سيارة يضع فيها العملات عندما يحصل على راتبه ثم يسرع في شراء كل ما يحتاجه وكل ما يجده في طريقه؛ من طعام وملابس ومستلزمات الحياة، فكلما ظلت النقود معه انعدمت قيمتها.

وهناك من الأمثلة التي تكشف لنا إلى أي مدى كان انحدار قيمة الأوراق النقدية حينذاك، فوجدنا من يقوم بلصق الأوراق النقدية على الحائط بدلا من دهانها بالطلاء لأنها أرخص. وسيدة أخرى تحرق النقود الورقية للتدفئة بها بدلا من شراء الفحم.

وقد أيقنت دول العالم أجمع بعد هذه الحادثة أن حل المشكلة لا يكمن في طباعة النقود، فمن الضروري الحفاظ على النقود من التضخم. هذه الأزمة تؤدي إلى أن السياسة الاقتصادية التي من أهدافها النمو، والعمالة، وتشجيع الصادرات، وإعطاء الضمانات للفقراء؛ كل هذه الأهداف تتم وفق سياسة مالية من ناحية واقتصادية من ناحية أخرى.

بمعنى أساسي أن الدولة لديها بعض العناصر مثل صرف الميزانية على التعليم، والصحة، والبنية الأساسية، وتشجيع صادراتها أو أشياء أخرى. وفي نفس الوقت لديها الضرائب، ولكن في نفس الوقت لابد أن نعلم أن كل هذا مبني على وجود النقود ووجود نظام مصرفي ينظم العلاقات المالية بين الناس بعضها ببعض، وإذا لم يوجد هذا النظام المصرفي فإن الاقتصاد سوف ينهار.

د. إسماعيل سراج الدين - مدير مكتبة الاسكندرية