أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح العطار أن الهيئة لم تتسلم أي بلاغات رسمية عن قضايا ومعوقات واجهت المستثمرين السعوديين في اليمن، مشيراً إلى أن لديها مشروعا سعودياً بكلفة 347 مليار دولار أميركي.

وقال صلاح العطار إن الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة بلغت 119مشروعا، بكلفة تقدر بأكثر من 347 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك 9990 مشروعاً استثمارياً موزعة في مختلف محافظات اليمن، تشمل عددا من القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وعن الإجراءات التي أعدتها الهيئة لاستقطاب رؤوس الأموال السعودية والخليجية، قال العطار إن هناك العديد من الإجراءات التي أعدتها الهيئة لاستقطاب رأس المال الخليجي واليمني المغترب، في إطار وظائفها الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات، وبناء الصورة الإيجابية، وتسهيل الاستثمار وفقاً للتعديلات القانونية والاقتصادية التي تجريها الحكومة، وبالذات قانون الاستثمار، مؤكداً على الهيئة أن تكون تلك القوانين ملائمة لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويجري حالياً الإعداد لحملات ترويجية في عدد من دول الخليج ومنها الإمارات والسعودية، لعرض مزايا وفرص للاستثمار في اليمن.

مناقشة انقطاعات الكهرباء في عدن

ناقش اجتماع موسع لقيادات محافظة عدن ترأسه المحافظ د. عدنان عمر الجفري مشكلة الانقطاعات الكهربائية بالمحافظة وآليات المعالجة السريعة.

وأوضح الجفري أن مشكلة الانقطاعات الكهربائية يتم حالياً العمل على إصلاحها وان فرق العمل تقوم بدورها في حل المشكلة، خاصة وأن العجز في الكهرباء وصل إلى 150 ميغاواط مما يتطلب تفعيل غرف العمليات في مديريات المحافظة.

تحسين جودة الخدمات الطبية في مأرب

أكد محافظ مأرب ناجي بن على الزايدي على أهمية رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل مستشفى الرئيس العام في المحافظة.

وأشار الزايدي إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بأوضاع المستشفى ورفع جاهزيته في سبيل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

«التعليم الفني» تبحث إمكانية فتح مجالات التعاون مع وكالة التنمية

بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني د. إبراهيم حجري مع وفد وكالة التنمية الأميركية إمكانية فتح مجالات تعاون ثنائية بين الوكالة والوزارة في مجال وضع برامج تدريبية للشباب في المعاهد المهنية والتقنية.

وأكد اللقاء على أهمية مشاركة الوكالة في الاجتماع المقبل الذي سينظمه البنك الدولي بمشاركة المنظمات والجهات المانحة لوزارة التعليم الفني والمهني والمقرر انعقاده خلال الفترة القادمة، وذلك لوضع أطر عامة وتوسيع برامج الدعم المقدمة لمؤسسات التعليم الفني والمشاركة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني لمواكبة متطلبات السوق والمتغيرات الحديثة التي يشهدها العصر في مختلف المجالات. (سبأ)