ذكرت تقارير اعلامية مصرية ان 5 ملايين بائع جائل فى مصر طالبوا الحكومة بالتدخل لتقنين أوضاعهم.وأبدى الباعة الجائلون، خلال الندوة التى عقدتها منظمة فريدريش إيبرت الألمانية، بالتعاون مع النقابة العامة لعمال التجارة، استعدادهم لدفع أى رسوم شهرية تقررها الحكومة لتقنين أوضاعهم، بدلا من الإتاوات التى يتم فرضها عليهم يوميا ممن وصفوهم بـ «مافيا المحليات».
فيما كشف المهندس ممدوح ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون لحماية الباعة الجائلين، سيتم تقديمه لمجلس الشعب فى دورته المقبلة، مطالبا الباعة بضرورة التوحد وتكوين كيان قوي للدفاع عنهم، وإثبات أنهم قوة قادرة على التغيير والتصدى للحزب الحاكم حتى يضطر للتدخل لحل مشاكلهم وإصلاح أحولهم.
وقال ثابت إن الحكومة عليها وضع سياسات محددة لحماية الباعة الجائلين وتقنين أوضاعهم خاصة أنهم يلبون احتياجات أكثر من 48% من الشعب المصري، ويمثلون 25% من قوة العمل في مصر.
وأشار الباعة، خلال الندوة التي عقدت بمحافظة الدقهلية إلى أن الحكومة ونواب الحزب الوطني أسقطوهم من حساباتهم، حتى انهم عندما يتوجهون إلى أي نائب يمنعونهم من الدخول إليه لعرض مشاكلهم، لافتين إلى أن أغلبهم يعاني من أمراض السرطان وفيروس «ك»، والفشل الكلوي، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض الأخرى.
وقال أحمد جنيدي، مدير برامج التنمية الاقتصادية بمؤسسة فريدريش أيبرت، إن عدد الباعة الجائلين في مصر يصل لأكثر من 5 ملايين شخص، وهم وأسرهم يمثلون أكثر من ربع سكان مصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار قانوني لتنظيم عمل هؤلاء الباعة، خاصة أن هناك أكثر من 10 آلاف صيني وأجنبي في مصر ينافسونهم فى «لقمة العيش»، ويتجولون حاليا في الشوارع ويطرقون على الأبواب لبيع منتجاتهم دون أي رقابة من الدولة.
من جانبه، أكد محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، إن النقابة ستفتح أبوابها للباعة الجائلين للانضمام إلى عضويتها مجانا حتى نهاية الدورة النقابية الحالية، حتى يستطيعوا تكوين كيان للدفاع عنهم ضد «تجاوزات بعض أفراد شرطة المرافق والمحليات، وتسهيل إجراءات استخراج رخص مزاولة المهنة لهم وحل مشاكلهم اليومية».