دعت منظمة المؤتمر الإسلامي الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية إلى اجتماع طارئ مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، يلتئم في جدة يوم الأحد القادم لبحث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية التضامني مع قطاع غزة.
وقالت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها في بيان لها امس، إن «دعوة الأمانة إلى الاجتماع تأتي إثر تلقيها طلباً من عدد من الدول الأعضاء لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للمنظمة لبحث التطورات المأساوية الناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين في أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة».
ويعد الاجتماع امتداداً لجهود اللجنة التنفيذية في منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتكون الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية من طاجيكستان وسوريا وكازاخستان وماليزيا والسنغال ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين.
من ناحيته قال مصدر مطلع ان الاجتماع سيناقش كيفية مناقشة مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وتنسيق الجهود بهذا الشأن مع تركيا باعتبار أن السفنية التي تمت مهاجمتها كانت ترفع العلم التركي.
وكان البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الموسع على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة في جدة في 3 يناير 2009، قد دان بشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تواصل إسرائيل اقترافه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي أودى بحياة المئات من المدنيين وأوقع آلاف الجرحى وخلف دماراً هائلاً في المنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية ودور الحرب.
وطالب الاجتماع من المجتمع الدولي التحرك لإجبار إسرائيل على رفع الحصار القمعي الذي تفرضه على قطاع غزة وفتح المعابر. ورحب ذلك الاجتماع بقيام مصر بفتح معبر رفح للأغراض الإنسانية وتأكيد بذل الجهود والعمل مع الأطراف المعنية على اتخاذ الخطوات اللازمة بما يسمح بفتح المعبر بشكل مستمر وفقاً لاتفاقات نوفمبر 2005 لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
