ذكرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان أمس أن القتال الذي اندلع في بلدتين بوسط الصومال بين متمردين وميليشيات موالية للحكومة خلف 24 قتيلا و50 جريحا،
في وقت خطف قراصنة صوماليون سفينة ترفع علم باناما عند خليج عدن.
واشتبكت جماعة «أهل السنة والجماعة» المعتدلة الموالية لحكومة الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد المدعومة من الأمم المتحدة مع مقاتلي حركة «الشباب« في بلدتين بإقليم جلجدود أول من أمس.
وقال نائب رئيس جماعة «ايلمان» المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتخذ من مقديشو مقرا لها علي ياسين جدي «مات على الأقل 24 شخصا وجرح أكثر من 50 غالبيتهم مقاتلون خلال الساعات الطويلة من القتال. وفر المدنيون إلى مناطق أدغال بعضهم فر حافيا تاركا كل ما يملك وراءه»
وقال ناطق باسم «أهل السنة والجماعة» شيخ عبد الله شيخ أبو يوسف وهو«عدد كبير من قوات الشباب وحزب الإسلام هاجمنا لكننا لاحقناهم وطردناهم بعد قتال شرس».وتوعد مسؤول محلي من «الشباب» التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة بأن تسيطر قواته على المنطقة كلها وتستعيدها من الميليشيات الموالية للحكومة.
وقال المسؤول الرفيع في «الشباب» شيخ يوسف شيخ «لن نتوقف عن القتال أبدا إلا بعد أن يسيطر مقاتلونا على المنطقة بأسرها ويفرضون الشريعة الإسلامية».
وفي سياق منفصل، أعلنت قوات البحرية الأوروبية أمس أن قراصنة صوماليين اختطفوا السفينة «إم في كيو إس إم دبي» التي ترفع علم باناما في ممر الترانزيت الدولي عند خليج عدن.
وأشارت القوات الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إلى أن مجموعة من القراصنة هاجموا السفينة وصعدوا إليها فسيطروا عليها وهي تحمل على متنها طاقماً مؤلفا من 24 شخصاً بينهم مصريون وباكستانيون وبنغلادشيون وغانيون.
يشار إلى أن «إم في كيو إس إم دبي» تزن 15220 طناً كانت متجهة إلى البرازيل عندما هاجمها القراصنة.
وذكرت القوات البحرية الأوروبية أنها تستمر في مراقبة الوضع.يذكر أن خطف السفن على يد قراصنة قبالة السواحل الصومالية قد تزايد في السنوات الأخيرة على الرغم من تواجد سفن أجنبية في المنطقة للحدّ من هذه الظاهرة.
وعلى صعيد أخر، قررت المحكمة العليا الأميركية رفع الحصانة عن رئيس الحكومة الصومالية السابق محمد علي سامنتر الذي يعيش الآن في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المحكمة قررت بالإجماع أن القانون الفدرالي الذي يحمي الحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية التي ترفع في الولايات المتحدة، لا يشمل محمد علي سامنتر الذي كان وزير دفاع في حكومة محمد سياد بري ورئيساً للوزراء في ثمانينيات القرن الماضي وبداية التسعينيات.
ويفسح هذا القرار المجال أمام مقاضاة سامنتر في الولايات المتحدة حيث ترفع مجموعة من الصوماليين دعوى ضده تتهم حكومته بارتكاب عمليات تعذيب وانتهاكات جنسية بحقهم.وكان سامنتر فر إلى الولايات المتحدة عام 1990 بعد انهيار حكم بري واستقر في ولاية فيرجينيا.
(وكالات)