قرر البرلمان اليمني أمس للمرة الثالثة استدعاء الحكومة لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع الأمنية الملتهبة في جنوب اليمن وخاصة في محافظات أبين ولحج والضالع، وشدد على ان عدم مثول الحكومة سيضطره إلى تعليق جلساته.
وقال رئيس البرلمان اليمني اللواء يحيى الراعي إنه «إذا لم تحضر الحكومة غدا فسيعلق البرلمان جلسته أو يتخذ إجراءاته».
وكان برلمانيون من مختلف الكتل السياسية أدانوا مماطلة الحكومة وعدم حضورها للرد على تساؤلات البرلمان حول «المواجهات الحادة بين الجيش والحراك الجنوبي ومحاصرة عدد من المحافظات الجنوبية من قبل الجيش».
وأبدى برلمانيون مخاوفهم من أن تؤدي زيادة حدة المواجهات بين الجيش ومحتجي الحراك الجنوبي إلى تدخل دولي قد يفضي إلى الانفصال والعودة باليمن إلى دولتين كما كان عليه قبل قيام الوحدة اليمنية منذ عقدين.
الحوثيون يتهمون
على صعيد آخر، اتهم المتمردون الحوثيون في شمال اليمن أنصار الحكومة بقتل خمسة من أتباع الجماعة وحملها المسئولية عن النتائج التي قد تترتب على هذا الفعل.
وأوضح بيان وزعه مكتب عبدالملك الحوثي أن «مجاميع قبلية نصبت الاثنين كمائن مسلحة في كل من العمشية بسفيان وبني عوير في صعدة ما أدى إلى مقتل خمسة وجرح آخرين من أنصار الجماعة».
واضاف البيان أن مجاميع عسكرية تتبع ميليشيا لأحد عناصر السلطة في منطقة بني عوير في صعدة نصبت كميناً غادراً فجرا على مجموعة من المواطنين في (منطقة بني عوير) وسقط فيه شهيد وجريح.
وبحسب البيان نصبت مجاميع عسكرية تتبع ميليشيا صغير بن عزيز «كميناً غادراً» استهدف مواطنين وهم في طريق العمشية وسقط منهم أربعة شهداء وثلاثة جرحى.
وحمل بيان الحوثي السلطة المسؤولية وتداعياتها وما يترتب عليها من خروقات وتوترات.
صنعاء ـ «البيان» والوكالات