تكتلت أحزاب ومنظمات جزائرية للتحرك بصورة جماعية إزاء تطورات حادثة الاعتداء التي وقعت فجر امس على أسطول الحرية، الذي يضم سفينة جزائرية على متنها 32 مواطناً يمثلون نواب وأطباء وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر.
وتتألف الأحزاب، التي اجتمعت في مقر حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي)، أحد أركان الائتلاف الحاكم، وحركتي النهضة (تيار إسلامي) والإصلاح الوطني (تيار إسلامي) وحزب العمال (يساري)، بالإضافة إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأكاديمية المجتمع المدني الجزائري.
وشكّل اجتماع الأحزاب والمنظمتين لجنتين، الاولى مهمتها المطالبة بتحرك رسمي تجاه ما تعرض له الوفد الجزائري والثانية تعمل على تنظيم ردود فعل شعبية من خلال تجمعات.
ودعا البيان «منظمات حقوق الإنسان والهيآت الدولية إلى التحرك من اجل وقف العدوان وتحرير جميع المحتجزين مع ضمان سلامة المشاركين جميعا والوفد الجزائري المشكل من نواب وصحافيين وأطباء وقيادات شبانية ونسوية».
من جانبه، دعا التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، هيئة الأمم المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذه الجريمة النكراء والحصار الشنيع الذي تطبقه إسرائيل على قطاع غزة». (د ب ا)