أعلن مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، أن بلاده تدرس تنفيذ مقاطعة اقتصادية وتجارية، وحرمان الشركات الإسبانية من فرص الاستثمار بالعراق، في حال أقامت مؤتمراً دولياً لدعم الجماعات المسلحة العراقية في 18 يونيو المقبل في مدينة خيخون.
وقال القيادي في تكتل دولة القانون حسن السنيد لصحيفة «الصباح» العراقية الحكومية، إن الحكومة العراقية «تفكر باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد إسبانيا في حال استضافت هذا المؤتمر».
وأضاف أن «إسبانيا أو أياً من الدول التي ترعى هذه التجمعات ستتعرض لعقوبات ومقاطعة، ولن تتمكن من الاستفادة من فرص الاستثمار في العراق، أو توسيع علاقات التبادل التجاري أو الاقتصادي معها، لأنها تضر بالاقتصاد العراقي عبر دعمها للإرهاب والفعاليات الإرهابية».
وذكر أن «هناك عدداً من الإجراءات ستتخذ في حال فشل الخيار الدبلوماسي في حسم الموضوع، الذي إن استمر فإنه سيضر بالشركات الإسبانية الراغبة بالاستثمار في السوق العراقية الواعدة».
من جهة أخرى، نسبت الصحيفة إلى مصدر إسباني قوله إن «المؤتمر المزمع إقامته لما يسمى بدعم المقاومة السياسية العراقية، ينظم من قبل منظمة غير حكومية، وانه لا دخل من قريب أو بعيد للحكومة الإسبانية أو الدبلوماسية الإسبانية بتنظيمه أو إقامته». (د.ب.أ)