أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، فتح الطريق رقم 443 جزئياً أمام حركة الفلسطينيين وذلك بموجب قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد إغلاق استمر أكثر من 10سنوات.
وبموجب القرار الإسرائيلي الجائر، «يحق للفلسطينيين مبدئياً السير في جزء من هذا الطريق لكن بعد الخضوع لمراقبة دقيقة». ويرفض الفلسطينيون القرار الإسرائيلي، بإعادة فتح الشارع بشكل جزئي لمسافة 4 كم من 15 كم هي حجم المسافة التي يمر بها الشارع في القرى والبلدات الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة.
وكان رؤساء المجالس والبلديات في القرى السبعة المتضررة من الإغلاق (بيت سيرا، وصفا، وخربثا المصباح، وبيت لقيا، وبيت عور الفوقا، وبيت عور التحتا، والطيرة)، قد أعربوا عن رفضهم التام لهذا القرار، خلال مؤتمر صحافي عقدوه الأسبوع الماضي.
ويرى رؤساء المجالس الذين يمثلون 28 ألف فلسطيني غرب مدينة رام الله، أن ما ينفذه الجيش الإسرائيلي على الأرض من تعقيدات وإجراءات تفتيش، وفتح جزئي للشارع، ما هي إلا خدعة إسرائيلية جديدة لحرمانهم من الوصول إلى مدنهم الرئيسية، كمدينة رام الله.
وقبيل إعادة فتح الطريق، وضع جيش الاحتلال سياجا من الأسلاك الشائكة على جنبات الخمسة عشر كلم من الطريق وأقام مراكز مراقبة وحواجز جديدة لمراقبة تنقل الفلسطينيين، كما واصل منع الوصول إلى الطريق من طرقات فرعية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قرارا في يناير الماضي أمرت خلاله الجيش الإسرائيلي برفع المنع وذلك بعد شكوى تقدمت بها خصوصا الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية.ومنحت المحكمة الجيش خمسة أشهر لإزالة الحواجز وتطبيق إجراءات أمنية جديدة.