نفت الولايات المتحدة أن تكون سفيرتها لدى الأمم المتحدة دعت رئيس القائمة «العراقية» أياد علاوي إلى تشكيل الحكومة.. في وقت طالب تكل العراقية الفائز في انتخابات مارسي الماضي إلى تدخل المنظمة الدولية لما اعتبره «حماية» الحياة السياسية في العراق.
وفي شأن الموقف الأميركي من المأزق السياسي العراقي، نقل بيان للسفارة الأميركية في بغداد عن نائب الناطق باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة باتريك فنتريل قوله: «ظهر تقرير خاطئ في بعض وسائل الإعلام العراقية مفاده أن السفيرة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس دعت أياد علاوي إلى تشكيل حكومة جديدة».
وأضاف ان «هذا القول لم يصدر عن السفيرة رايس، بل كانت كلماتها واضحة، وهي: نحن ندعو القيادة العراقية إلى سرعة تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب العراقي».
طلب تدخل
على صعيد متصل، ناشدت القائمة «العراقية»، التي حصدت غالبية المقاعد في الانتخابات العراقية، المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وبعثتها في العراق بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية من محاولات «التلاعب» بنتائج الانتخابات، عبر الضغط على القضاء ليكون وسيلة لتحقيق رغبات بعض الجهات.
وأوضح بيان صحافي للقائمة العراقية أن القائمة ستطالب القضاء العراقي بأن «يكون حاميا لحقوق القوى السياسية وحقوق الشعب وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يحمي إرادة الناخبين ، مع التذكير بأن الشعب والقانون والتاريخ لن يرحموا من ينصاع للضغوطات التي تستهدف تغيير الحقائق».
وحذرت العراقية «من خطورة التلاعب بنتائج الانتخابات، وتؤكد أنها لن تسمح بتمرير تلك المحاولات التي يراد منها القفز على استحقاقها الشعبي والانتخابي والدستوري والديمقراطي، وأنها ستلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن حقوقها وحقوق الشعب العراقي، وتطالب الذين يقفون وراء تلك المحاولات بالاعتراف بنتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين».
وأضاف البيان أنه «بعد كل محاولات الاستهداف التي طالت العراقية، والتي كان آخرها استشهاد النائب بشار الكعيدي، وهو شهيدها الثاني بعد المرشحة سهى الشماع، وبعد أن لم تغير نتائج إعادة العد والفرز من عدد المقاعد.
ورغم مطالبات أبناء شعبها وأغلب القوى السياسية والمرجعيات الدينية بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، نصطدم اليوم بمحاولة بعض الجهات المتنفذة وضع العراقيل أمام العملية السياسية وإحداث انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بالاستحقاق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة الفائزة الأولى، وقيام المحكمة الاتحادية بإعادة أسماء الفائزين إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليها».
وذكر البيان أن الأمر في تسييس القضاء وصل «إلى درجة ابتعاد المحكمة الاتحادية عن أبسط المفاهيم القانونية، بحيث باتت تؤيد إدانة المتهم قبل أن تثبت عليه الجريمة وهذا ما حصل من خلال كتاب المحكمة الاتحادية إلى المفوضية العليا للانتخابات والذي طالبها بشطب اسم مرشح العراقية الفائز في الانتخابات عن محافظة ديالى نجم عبدالله أحمد حمادة، بالإضافة إلى عبد الله حسن رشيد».