قررت البحرين تسمية مرشح جديد هو الدكتور عبداللطيف الزياني للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من أول ابريل 2011.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمس أن هذه التسمية تمت استجابة لرسالة تلقاها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تعيين الأمين العام المقبل للمجلس. وأشارت إلى انه بناء على هذه الرسالة قررت البحرين تسمية الزياني لمنصب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدلاً من مرشحها السابق المستشار الثقافي لرئيس الوزراء محمد إبراهيم المطوع الذي ووجه ترشيحه باعتراضات قطرية.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلقى مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً من أمير 7قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ذكرت مصادر الدوحة والمنامة أنه بحث في «العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».. في حين وصل مبعوث سعودي، هو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، إلى المنامة عارضاً مقترح الحل الوسط السعودي.
وثمنت البحرين عالياً وساطة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجهوده الكبيرة لتعزيز العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وزيادة سبل التفاهم والتنسيق المتبادل بينها. وبينت أنها «لم تتردد في دعم هذه الجهود الخيّرة التي تأتي استجابة للعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتزاماً راسخاً للمبادئ والأهداف العليا لمجلس التعاون لدول الخليج وبما يعود بالمنفعة والرخاء لدوله وشعوبه في الحاضر والمستقبل.
يشغل عبداللطيف الزياني منصب رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية البحرينية، وهو برتبة لواء ركن. وكانت البحرين أكدت قبل قمة الكويت الخليجية الأخيرة أنها متمسكة بمرشحها محمد المطوع لمنصب الأمين العام المقبل لمجلس التعاون الخليجي وهو الأمر الذي نال ثقة غالبية قادة دول المجلس في القمة بينما اعترضت قطر عليه.
يشار إلى أن التوتر يسود العلاقات بين الدوحة والمنامة رغم تسوية النزاع على جزر حوار في العام 2001. وتصاعد التوتر بعد إطلاق أفراد من خفر السواحل القطري في الثامن من مايو الجاري النار على صياد بحريني دخل المياه القطرية وأصابوه بجروح.. وفي هذا الإطار ذكرت قناة «العربية» الفضائية السعودية إن العاهل السعودي عرض وساطته في قضية توقيف قطر للصيادين البحرينيين. وأشارت إلى أن «الوساطة سمحت بتحقيق تقدم لحل قضية عشرات الصيادين البحرينيين المعتقلين» في قطر والذين سيطلق سراحهم قريباً.
نفي بحريني لإنشاء محاكم شغب
نفى وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية المستشار سالم الكواري ما تردد حول إنشاء محكمة جديدة تختص بقضايا الشغب، مؤكداً أن إنشاء المحكمة الكبرى الجنائية الغرفة الثالثة يهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم الجنائية.
وأكد الكواري أن إنشاء المحكمة الكبرى الجنائية الهدف الرئيسي منه هو تخفيف العبء على المحاكم الجنائية وسرعة الفصل في حقوق المواطنين، وان تلك المحكمة كمثيلاتها تنظر جميع أنواع القضايا ولا تختص بنظر قضايا معينة.
وشدد وكيل وزارة العدل على أنه «لا عودة للوراء بحسب توجيهات جلالة الملك التي تهدف إلى جعل المواطن يشعر بالأمن»، وأكد على استقلالية ونزاهة وحياد القضاء البحريني ونفى أي تسييس في القضاء.
وأوضح أن المحاكم الخاصة هي المحاكم الاستثنائية والتي تنظر فئة محددة من القضايا، أما المحكمة الكبرى الجنائية تنظر القضايا الجنائية بصفة عامة، لافتاً إلى المحاكم الجنائية تنقسم إلى ثلاث فئات هي الكبرى والصغرى والاستئنافية، وتلك المحاكم تنشأ منها عدة دوائر ومهمتها نظر القضايا الجنائية المحولة من النيابة العامة إليها.
المنامة - غازي الغريري والوكالات