بدأت وزارة شؤون المرأة ومؤسسات نسوية واجتماعية ومهتمون بقضايا النوع الاجتماعي من هيئات رسمية ومدنية، بمناقشة «الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء»، التي أطلقت بعد شهور من المناقشة جرت في مختلف المحافظات الفلسطينية.
جلسات النقاش التي عقدت ضمن ورشة عمل أقيمت في مدينة رام الله، تخللتها مداخلات حامية وإشادات بالمجهود بعد استعراض وكيلة وزارة شؤون المرأة سلوى هديب الاستراتيجية بداية الورشة.وقدمت هديب ملخصا، وعرفت الاستراتيجية بأنها الوثيقة لمناهضة العنف ضد النساء في أراضي السلطة الوطنية من عام 2011 حتى عام 2015، وهي تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات.
الأدلاء السياحيون يطالبون بفرص متكافئة
اعتصم الأدلاء السياحيون الفلسطينيون، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، مطالبين وزارة السياحة بالعمل على توفير فرص عمل متساوية لهم أسوة بزملائهم من الأدلاء السياحيين في الأرض المقدسة.
ورفعوا شعارات تطالب وزارة السياحة بالدفاع عن حقوقهم، واستصدار تصاريح لهم للعمل في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء أسوة بنظرائهم من الأدلاء السياحيين الإسرائيليين. ومن الشعارات التي رفعت: «فرص العمل المناسبة حق لنا وواجب عليكم»، و«نرجو من دولة رئيس الوزراء مساعدتنا للعيش بكرامة».
وقال الدليل السياحي نمر عوينه، المرخص بممارسة المهنة بتصنيف عمومي، أي في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية وإسرائيل، «إننا نطالب بفرص عمل مساوية لزملائنا من الأدلاء الفلسطينيين المرخصين بتصنيف عمومي ونظرائنا الإسرائيليين بممارسة عملنا في كافة أرجاء الأرض المقدسة، استنادا إلى بروتوكولات باريس المستندة لاتفاقيات أوسلو».
توقيع «بروتوكولات»الإشراف الهندسي الإلزامي
وقعت نقابة المهندسين ، بروتوكولات الإشراف الهندسي الإلزامي الشامل على المشاريع الإنشائية، مع خمسة مجالس بلدية في محافظة بيت لحم.
ونصت «البروتوكولات» على الإشراف الهندسي الإلزامي من قبل المكاتب الهندسية على أي مشروع إنشائي ينفذ، بهدف ضبط العمل الهندسي والوصول إلى أمان أكبر للأبنية وللمواطنين، وضمان عدم وقوع تجاوزات للقوانين وتعديات أو تجاوزات على الأملاك العامة، بما يشكل نوعا من الرقابة بالتعاون مع البلديات ووزارة الحكم المحلي والجهات الرسمية .
وقال محافظ بيت لحم عبدالفتاح حمايل: إن توقيع مجموعة البلديات الاتفاقية يشكل حدثا مهما انتظرته المحافظة، حيث سيساهم في ضبط الفوضى والتجاوزات للقوانين والرقابة الموجودة، والتي بالرغم من وجودها إلا أن هناك من يعمل دائما على تجاوزها، وأن وجود بعض الإنشاءات غير القانونية إلا دليل واضح على هذه التجاوزات .
وتمنى بداية موفقة للمشروع خصوصا إذا ما التزم فيه جميع الأطراف من مهندسين ونقابيتهم وبلديات، مؤكدا أن السلطة ستقوم بواجباتها من أجل تنفيذ القانون ومعاقبة كل من يتجاوزه.
(وكالات)