قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة ثمانية مسؤولين بعقوبات تتراوح بين السجن خمس إلى ثلاث سنوات في تهمة القتل الخطأ في حادث انهيار صخري في أحد الأحياء العشوائية، العام قبل الماضي أسفر عن مقتل نحو 102 مواطن.
وكان النائب العام في مصر قرر إحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة مسؤولين آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي، للمحاكمة الجنائية في ديسمبر الماضي.
ونسبت النيابة للمتهمين في قرار الإحالة تهم «القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة في حادث الانهيارات الصخرية».
وقالت مصادر قضائية «إن محكمة جنح منشأة ناصر قضت بمعاقبة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس لمدة خمس سنوات وكفالة مالية خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ».
وأضافت المصادر أن المحكمة قضت بمعاقبة سبعة متهمين آخرين هم من العاملين في رئاسة حي منشأة ناصر، ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك في الحي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة ثلاثة آلاف لكل منهم إيقاف التنفيذ وذلك لمسؤوليتهم عن حادث الانهيارات الصخرية في الدويقة. (يو.بي.آي)