وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في قضية غلاء الأسعار، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين، بعد توصيات نيابية بزيادة دعم المواد الغذائية إلى 200 مليون دينار سنويا.
وأكد وزير التجارة والصناعة د. أحمد الهارون أن الحكومة يدها ممدودة للجميع من اجل الوصول إلى حلول يمكن أن تخفف أي أثار سلبية على المواطن وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال: «أكدنا في الجلسات السابقة أن ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الكويتي يعود إلى أسباب خارجية في معظمها ولم يكن بمقدورنا التحكم فيها بسبب انفتاح الاقتصاد والسوق الكويتي إضافة إلى الأسباب الداخلية ومنها السلوك الغذائي الاسرافي للمستهلك لبعض السلع والزيادة المطردة في عدد السكان».
وأوضح الهارون أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت حزمة من القرارات بشأن إدراج أصناف غذائية جديدة وأصناف من الحليب ومغذيات الأطفال ضمن مواد البطاقة التموينية وذلك للتخفيف من حدة الآثار السلبية لظاهرة ارتفاع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث بتوفير المساحات الكافية لاستغلال مخازن وأن تكليف جهة حكومية لصادراتها والمستودعات الجمركية في الشمال، ونحن بصدد تنفيذها.
تلوث
كما وافق المجلس على إحالة توصيات اللجنة البيئية بشأن التلوث الذي تعاني منه منطقة أم الهيمان جنوب الكويت إلى الحكومة.
وقال النائب د. حسن جوهر إن «قضية أم الهيمان من القضايا المهمة التي تقع مسؤولياتها على أعناقنا جميعا ودفاعاً ليس من خلال الشعارات وإنما من خلال إجراءات حكومية محددة وإجراءات واضحة»، لافتا إلى انه رغم كل ما قيل من قبل الحكومة فإننا لم نرى أي دراسة تقوم بها وزارة الصحة للتأكد من الحقيقة الواضحة الموثقة بالأمراض، وأشار إلى ان أمراض الربو والسرطان في ازدياد بشكل عام، متسائلاً: «هل هناك بين المناطق الجغرافية وانتشار هذه الأمراض أي رابط؟».
في مقابل ذلك، علق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للبيئة قائلاً: «قبل أن نتخذ قرار هناك أمران يجب أخذهما في عين الاعتبار، الأول يجب وضع سحب الترخيص أو الإغلاق في الاعتبار قانونياً وألا يتحول من عقوبة إلى مكافأة»، والثاني يجب ألا تتأثر التنمية بقراراتنا، موضحا ان سحب تراخيص المصانع المخالفة يجب ان يكون وفق التدرج القانوني.
الكويت - بدر سالم