قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي إنه تم رفع بند من جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي عقدت أمس والمتعلق بالاقتراح النيابي بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإجراء الفحص الدفتري والمستندي لبعض الجوانب المالية والإدارية بديوان ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وأضاف الخرافي خلال الجلسة: «كان من المفروض أن نناقش هذا البند إلا أنه بعد أن بلغ من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري برسالة رسمية بأن هناك قرارا اتخذه ولي العهد بإحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة والطلب من الحكومة تنفيذ القرار تم رفع هذا البند» من جدول أعمال الجلسة.
وعلق المسؤول الكويتي على قرار الشيخ نواف الأحمد بالقول إنها «تدل على حرص سموه على معالجة أي خلل بالطريقة الصحيحة».
من جهته، قال النائب عادل الصرعاوي أحد مقدمي الطلب النيابي: «كنا نراهن على ثبات الموقف والوضوح والشفافية التي دائما كان يتمتع بها الشيخ نواف عندما كان نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وهذا ما عودنا عليه». (كونا)