تبدأ شرارة المعارك بين الأحزاب والقوى السياسية في مصر في أول يونيو 2010 ضمن انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشورى، والتي تُقام تحت إشراف قضائي مصري، حيث تقدَّم لها 675 مرشحًا، وتم استبعاد 76 مرشحًا منهم، لعدم كفاية أوراقهم المطلوبة للترشيح.
وكان الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف، أكد أن الرئيس المصري حسني مبارك قد شدد على ضرورة نزاهة الانتخابات واتسامها بالشفافية ليكون الحزب نموذجًا للأداء الديمقراطي.
هذا الأمر لم يُغيِّر مخططات قوى سياسية لها ثقلها، حالياً، في الساحة السياسية المصرية مثل الإخوان المسلمون الذين وضعوا خطة لنزولهم الانتخابات أطلقوا عليها «المُهمة»، مقسمين صفوفهم إلى ما سُمّي «أفراد صف» لفقراء يعملون بالأحياء الشعبية، وهي فئة ستستخدمها الجماعة كدروع بشرية لخوض معارك غير قانونية إذا لزم الأمر، وجاء في مراتب خطة «المهمة» لدى الإخوان كل من: «المجتمع، الصفوة، المهنيون، الإعلام»، ما يؤكد أنهم ما زالوا يصرون على العمل بسرية خوفًا من بطش أجهزة الأمن بهم، حسب تأكيدات محللين. القاهرة - دار الإعلام العربي