أعلنت منظمات حقوقية مصرية اعتزامها تدشين حملة لمساندة العمال الذين أجبرتهم الشرطة على إنهاء اعتصامهم أمام مجلس الشعب بالقوة.
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي لوكالة الأنباء الألمانية إن عددا من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق العمال سيعقد مؤتمرا صحافياً اليوم في مقر مركزه بوسط القاهرة للإعلان عن تفاصيل الحملة والكشف عن تحركات قانونية للتصدي لقرار السلطات بطرد العمال المعتصمين.
واتهم علي أجهزة الأمن بـ «مخالفة الدستور المصري والمواثيق الدولية» التي تعطي العمال الحق في الاعتصام والتظاهر والإضراب للدفاع عن حقوقهم. وقال إن السلطات «لجأت إلى فض الاعتصامات بسبب نجاح العمال في كسب تعاطف الرأي العام المحلي والدولي، ولفت انتباه العالم إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشونها».
وكانت أجهزة الأمن أجبرت العمال المعتصمين أمام البرلمان الأحدعلى إنهاء اعتصامهم وإخلاء الشارع الواقع فيه مقر البرلمان من كافة الاعتصامات، والذي كان تعتصم فيه مجموعات عمالية عديدة هي:
عمال شركتي النوبارية للهندسة الزراعية والمصرية للمعدات التليفونية، وعمال شركة أمونيستو لصناعة الغزل والنسيج، ومجموعة الـ 45 الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين بهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى بعض المواطنين أصحاب المشكلات الفردية. (د.ب.أ)