وجهت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انتقادات لاذعة أمس لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ووصفته بالـ «مرفوض داخليا وإقليمياً» في وقت جدد التيار الصدري دعوته إلى سحب المالكي ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء بينما حدد الائتلاف الوطني العراقي مهلة 10 أيام لتسمية مرشحي ائتلافي «الوطني» و«دولة القانون» لرئاسة الوزراء المقبلة.
وأكد القيادي في «العراقية» أسامة النجيفي إن «حظوظ إياد علاّوي في تسلم رئاسة الحكومة المقبلة أكثر من نوري المالكي، في مقاييس عدة، منها قبول الأطراف الأخرى، وأعداد المقاعد التي حصلتها القائمة العراقية، والعلاقات الإقليمية».
وأوضح أن «هناك حالة من عدم قبول شخص نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة من اغلب الأطراف السياسية في داخل العراق، إن لم تكن جميعها» مضيفا أن «المالكي يعاني أيضا من وجود رفض إقليمي شبه كامل له، وهو مستمر منذ مدة ليست بالقصيرة». وكان القيادي في دولة القانون علي الدباغ صرح أول أمس إن هناك إجماعاً عاماً من قبل الكيانات السياسية على عدم قبول ترشيح أي شخص من «العراقية» لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.
خطوتان للحل
في هذه الأثناء عزت القيادية في «تيار الأحرار» التابع للتيار الصدري أسماء الموسوي سبب تأخر تشكيل الحكومة إلى تمسك «دولة القانون» بمرشحه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء. وأضافت الموسوي أن «الحل لتجاوز هذه المشكلة يتم عبر خطوتين: الاولى هو تأكيد حق ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بقيادة العملية السياسية وتشكيل الحكومة كونهما يمثلان واقع الشعب العراقي ، ويمثلون اغلبية بأكثر من 12 محافظة.... أما الخطوة الثانية فهي ان يتخذ ائتلاف دولة القانون القرار الاصعب بترشيح شخصية اخرى لمنصب رئيس الوزراء غير المرشح الحالي نوري المالكي او القبول بمرشح الائتلاف الوطني العراقي».
10 أيام
من جهة أخرى أكد عضو الائتلاف الوطني فرات الشرع انه «تم تحديد مهلة 10 أيام لتسمية مرشحي ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون لرئاسة الوزراء المقبلة». وأضاف الشرع أن «برنامج الحكومة الذي يجب ان يلتزم به رئيس الوزراء القادم هو مايهتم به الائتلاف الوطني العراقي أكثر من اهتمامه بالشخص الذي يتولى هذا المنصب أو ذاك». بدوره، عبّر عضو الائتلاف الوطني عبدالحسين عبطان عن مخاوفه من أن المفاوضات إذا بقيت بدون مرونة من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات فان الحكومة لن تتشكل قبل ثلاثة إلى أربعة شهور».
بغداد - «البيان»