تم التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ عام 1970 وتستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها منع انتشار السلاح النووي وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية ونزع السلاح النووي. وتتصور المعاهدة عملية تحقيق هذه الأهداف الثلاثة من خلال سلسلة من الخطوات المتماثلة من قِبَل الدول التي تمتلك أسلحة نووية، والدول التي لا تمتلك أسلحة نووية في ذات الوقت.
ولتقوية نظام منع الانتشار بحيث يصبح قادراً على مواجهة تحديات اليوم، فإن الأمر لن يتطلب أكثر من اتباع هذه الإستراتيجية. وعلى مدى عقود توقيع المعاهدة شهدت العديد من التطورات من ناحية الدول التي وقعت عليها أو نطاق اختصاصها. حيث انبثق عن المعاهدة مؤتمر دوري يعقد كل خمس سنوات بحضور 189 دولة بهدف تقييم مدى التقدم الذي تحقق على صعيد الالتزام ببنود الاتفاقية. وفي خطوة على طريق تعزيز المعاهدة أقر مؤتمر 1995 تمديد المعاهدة إلى ما لانهاية بعد أن جرى تقوية عمليات المراجعة وتبنت عددا من المبادئ التي صيغت بهدف التحرك بعزم نحو التحقيق الكامل والتطبيق الفعال لأحكام المعاهدة. ومنذ ذلك العام تعقد مؤتمرات المراجعة في نيويورك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أطراف المعاهدة للاشتراك في المؤتمر نظرا لتواجد تمثيل عالمي في الأمم المتحدة غير متوافر في جنيف.
وفي عام 1997 تم إقرار البروتوكول الإضافي المفروض من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأصبح بمقدور الوكالة من خلال هذا البروتوكول القيام بعمليات تعتبر أكثر فعالية من أجل عدم تحويل المواد والمرافق النووية عن أغراضها السلمية.
وفي مؤتمر المراجعة عام 2000 تم التأكيد على أنه لن يتم قبول أية دولة إلا بصفتها غير حائزة على الأسلحة النووية بصرف النظر عن قدرتها النووية. ثم صدقت 63 دولة طرفا في المعاهدة عام 2005 على البروتوكول الإضافي وقد أبرمت نحو 152 دولة حتى الآن اتفاقيات ضمانة مع الوكالة فيما يخضع نحو 908 مواقع لعمليات تفتيش روتينية مرتبطة بضمانات.
أما على الصعيد العملي فهناك قدر من الشعور بفشل المعاهدة في تحقيق أهدافها حيث يشير البعض إلى أن العالم بعد المعاهدة لم يكن أكثر أمنا عنه بعدها على خلفية الانتشار النووي بل ومما يذكر في هذا الخصوص أن الانتشار النووي قد زاد بمعدلات كبيرة بعد المعاهدة وهو ما يرجعه البعض إلى عدم فاعلية المعاهدة وعدم وجود بنود واضحة في موادها تحكم عملية الانتشار النووي ومن ذلك أنه لا يوجد ما يحدد روادع الدولة المنتجة وما الذي يمكن عمله إذا فشل الردع.
كما عزز من عدم التزام الدول بالمعاهدة إصرار أعضاء مجلس الأمن الدائمين على التمسك بسلاحهم النووي ومن ذلك مثلا إعلان فرنسا أنها لا تنوي الشروع بأية مفاوضات بشأن تقليص ترسانتها النووية.
وقد انعكس ذلك في أجواء المؤتمر قبل الأخير وهو مؤتمر 2005 الذي وصف بأنه كان أكثر المؤتمرات إخفاقا حيث عجز عن تبني أي تفاهمات نهائية ذات صلة بتعزيز حظر الانتشار النووي. وهو ما ينسحب بالطبع على أعمال المؤتمر الأخير الذي لا يأمل الكثيرون في أن يتحقق من خلاله نتائج ذات قيمة.
مرة ثانية تتزعم مصر جهدا إقليميا وعالميا من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.. الأول خلال عام 1995 وهو العام الذي شهد عقد المؤتمر الدوري لمراجعة الانتشار النووي وتمحور حول التمديد النهائي للاتفاقية، والثاني خلال مؤتمر المراجعة الجارية أعماله في نيويورك حتى 28 مايو الجاري.
وإذا كانت جهود القاهرة الدبلوماسية قد أسفرت خلال المؤتمر الأول عما يمكن وصفه بـ «نصف نجاح ونصف فشل»، أو «نجاح مؤجل» إذا صح التعبير، فإن السؤال يدور حول المسار الذي ستؤدي إليه جهود الدبلوماسية المصرية الجارية حاليا لتحقيق هذا الهدف في ظل مناخ إقليمي ودولي مختلف عما كانت عليه الأجواء في مؤتمر المراجعة الذي عقد عام 1995؟
حتى الآن ورغم التأثيرات البالغة التي تركتها التحركات المصرية على صعيد مؤتمر المراجعة الأخير في نيويورك، وعلى مواقف الدول الكبرى التي تلعب دورا محوريا في مسار المؤتمر، إلا أنه يبدو أن الهدف الذي تسعى القاهرة لتحقيقه يبدو هدفا بعيد المنال، وأنه قد يتطلب تكثيف الجهود لدورات أخرى من مؤتمرات المراجعة للمعاهدة حتى يتحقق.
وتتضح منطقية هذا التصور في ضوء خبرة الجهود المتواصلة على مدى العقود الأربعة الماضية منذ توقيع المعاهدة عام 1968 وبدء سريانها عام 1970 أي منذ نحو أربعين عاما، والتي تكشف عن عدم تأثر موقف إسرائيل الدولة المعنية بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، بأي دعوات في هذا الخصوص بفعل العديد من الأسباب التي نعرض لها بالتفصيل في سطور مقبلة.
مطلوب الاستمرار
وبعيدا عما يذهب إليه البعض من أن الحديث عن امتلاك إسرائيل لسلاح نووي، ليس حقيقة وأنه لا يعدو أن يكون سوى محاولة للردع ، في ضوء كافة التقارير التي تنشرها جهات دولية محايدة تؤكد امتلاك إسرائيل لهذا السلاح، فإن الجدل الدائر في مؤتمر المراجعة في نيويورك يطرح العديد من القضايا بشأن المعاهدة والتي تعكس في أحد أوجهها طبيعة الأوضاع التي تعكس النظام الدولي القائم، والتي لا شك أنها لا تخفى على دوائر الدبلوماسية المصرية والعربية.
وهى أوضاع وإن كانت مخيبة للآمال إلا أنها لا يجب بأي حال أن تحول دون مواصلة الجهود الدؤوبة التي تبذلها القاهرة من أجل أن تبقى قضية السلاح النووي الإسرائيلي قضية ماثلة في كافة المحافل الدولية، بالشكل الذي يمثل ورقة ضغط لا شك أنه قد يسفر في النهاية عن تحقيق جانب من الأهداف العربية.
ولعل العودة إلى ما دار خلال عام 1995 يعزز هذه الحقيقة، فقد خاضت مصر معركة دبلوماسية بالغة الشراسة أدارها باقتدار وزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى وساعد على تحقيق جانب من أهدافها الموقف الإيراني الذي تناغم مع موقف القاهرة في تلك الفترة رغم عدم التنسيق المتبادل بينهما، وهو الأمر الذي تبدو ملامح مماثلة له هذه المرة وإن كانت تتباين بعض الشيء بفعل بروز قضية الملف النووي الإيراني واحتلالها حيزا كبيرا من الاهتمام الدولي مما يلقي بتأثيراته على إيران لجهة الدفاع وليس الهجوم.
تهديد مصري
لقد أعلنت مصر آنذاك رفضها التوقيع على التمديد النهائي للمعاهدة وهددت بالانسحاب منها ما لم يتم إقرار هدف إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي الأمر الذي انتهى إلى إعلان الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن التزامها اتخاذ إجراءات عملية بهدف إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والكيمائية والجرثومية في المنطقة وفي شكل يتم التحقق منه.
وإزاء ما رأت مصر أنه يلبي الحد الأدنى من مساعيها فقد تخلت عن الانسحاب وقبلت التوقيع على التمديد النهائي على المعاهدة رغم أن القرار لم يتضمن النص على تفويض بإقامة هذه المنطقة، ويبدو أن مصر اعتبرت أن القرار يمكن أن يمثل خطوة يمكن البناء عليها في المستقبل أو أنه أفضل ما هو متاح آنذاك.
والآن وبعد نحو 15 عاما على المؤتمر الأول، فإن نظرة شاملة على المستوى الدولي والإقليمي تشير إلى أن هدف حظر الانتشار النووي أبعد ما يكون عن التحقيق، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى فاعلية التنظيمات الدولية في تحقيق الأهداف التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها. ولعل ذلك ما دفع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى الإشارة إلى ما يمثل حقيقة لا تغيب عن بال كثيرين من أن الدول الكبرى تركز على الموضوعات التي تخدم مصالحها بالأساس بوصفها دولا تتفوق في مجال الصناعة النووية لتكريس التفوق لصالحها.
وكذلك ما أشار إليه المندوب السوري بشار الجعفري من أن هذا المنطق ؟ اختطاف الدول الكبرى للمنظمات الدولية ؟ يجد تطبيقه في محاولات الولايات المتحدة طرح مجلس الأمن بديلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بشأن الانتشار النووي، وهو ما يجد تطبيقه في الموقف من إيران حيث صدرت حتى الآن ثلاثة قرارات تتضمن عقوبات على طهران لدفعها للتخلص من تخصيب اليورانيوم وسط غياب شبه ملحوظ لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو توجه يعكس تسييس المنظمة الدولية لصالح خدمة أهداف أميركية بحتة.
تحولات إيجابية
السؤال: هل تحرث مصر في البحر بجهودها التي تبذلها في مثل هذه المحافل الدولية؟ الإجابة بالنفي بالطبع فالسياسة الدولية لا تدار بمنطق الحسابات الصافية أو الخسائر الكاملة، والقرارات الدولية لا تمثل حصاد جهد «يوم وليلة» وإنما حصيلة تراكم جهود وضغوط قد تتواصل لسنوات. وعلى ذلك يمكن رصد عدة تحولات تصب في تعزيز خانة الموقف المصري، رغم الصعوبات التي يلقاها على صعيد تحقيق هدفه.
الأولى تتمثل في قرار وكالة الطاقة الذرية الذي اعتمدته سبتمبر 2009 ويلزم إسرائيل بإخضاع منشآتها للإشراف الدولي وتوجيه يوكيا أمانو رئيس الوكالة دعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في فيينا بتزويده بوجهة نظرهم لمحاولة إقناع إسرائيل بتوقيع المعاهدة، وهو جهد يتوافق مع الجهد المصري ويصب في صالحه وقد يكون أحد نتائجه.
الثانية: التحولات المبدئية في السياسة الأميركية على يد الرئيس أوباما والذي جعل من تقليص التهديد الناتج من الأسلحة النووية محورا مركزيا في السياسة الخارجية الأميركية. وهي تحولات تبدو كذلك بشكل مباشر في التصريح الذي أدلى به أوباما وراح فيه يدعو إسرائيل بشكل مباشر إلى الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو تطور ذو دلالة رغم تواضعه.
الثالثة : دعم روسيا، والتي تلعب دورا دوليا فاعلا على صعيد قضية السلاح النووي، لعدد من المبادرات الرامية إلى توفير عدم الانتشار النووي ومن ذلك طرحها فكرة إنشاء بنك للوقود النووي يتضمن احتياطيا من اليورانيوم منخفض التخصيب يمكن استخدامه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المبادرة المصرية
تعكس هذه المؤشرات وجود حالة من التحول الدولي تجاه تعزيز عملية الحد من انتشار السلاح النووي على مستوى العالم، وهي حالة رغم أنها لم تجد طريقها في شكل جهود عملية لتحقيق هدفها إلا أنها تتوافق مع المسعى المصري وقد تشكل في ظل مناخ معين أساسا يدفع للعمل بجدية على طريق نزع السلاح النووي.
وقد تشكل المبادرة المصرية بعقد مؤتمر دولي بمشاركة الأطراف المعنية للتفاوض على مشروع اتفاق دولي قابل للتحقق خلال مهلة زمنية محددة لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي بالشرق الأوسط مشروعا يمكن حال إقراره أن يكون خطوة على طريق الألف ميل لحظر الانتشار النووي.
ويمثل إعلان الدول الخمس الكبرى خلال قمة الأمن النووي التي عقدت في الولايات المتحدة أبريل الماضي تأييدها لدعوة مصر خطوة مبشرة في هذا الخصوص، وهو موقف أكدته وزيرة الخارجية الأميركية بإعلانها الاستعداد لدعم تدابير ملموسة ليصبح الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
كما أن توقيع الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والذي كان أمرا بعيد المنال يؤكد أن هدف حظر الانتشار النووي قد لا يكون مستحيلا إذا توافرت الجهود الدولية لتحقيقه.
تجاوز الخلافات
لا يعني ذلك أن الصورة مشرقة وإنما يتطلب الأمر الكثير من الجهد الدولي المنظم لتحقيق هذا الهدف، وعلى ذلك فإن هناك عددا من الملاحظات الأساسية التي يمكن للمتابع لأعمال مؤتمر المراجعة النووية الأخير في نيويورك التوصل إليها يأتي على رأسها ما يلي:
أولا: إن الجهد المصري يكاد أن يكون جهدا يخص دولة واحدة هذا رغم تأييد مختلف الدول العربية ودول عدم الانحياز له، إلا أنه تأييد يبقى خافتا ولا يعزز المسعى المصري على طريق تحقيق هدفه، والذي لا يخص الأمن القومي المصري فقط وإنما يتعلق بالأمن الإقليمي بل والدولي كذلك.
وهو ما قد يكون يعكس قدرا من غياب التنسيق المصري العربي، الأمر الذي كان يتطلب ألا تكون الدعوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي ليست مصرية خالصة وإنما دعوة عربية شاملة يعززها تأكيد مختلف دول عدم الانحياز على هذا المطلب.
ثانيا: فإن تحقيق هدف إخلاء المنطقة من السلاح النووي يجب ألا يكون هدفا موسميا على نحو ما يبدو من التحركات التي تبذل في هذا السياق وإنما أن يكون هدفا متواصلا يتم الدعوة إليه والضغط من أجل تطبيقه في كافة المحافل الدولية والمفاوضات المختلفة التي تجرى بشأن قضايا المنطقة.
ثالثا: إن العمل على تحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل التعاطي مع مختلف الأوراق، وهنا فإنه يجب العمل على تجاوز الخلاف المصري الإيراني تحديدا بشكل يعزز من الهدف المشترك الماثل في الترسانة النووية الإسرائيلية على نحو قد يتطلب التعامل معه بمنطق أن الملف الإيراني لا يعتبر ورقة ضعف وإنما قوة وأنه قد يمثل ورقة يمكن مبادلتها بالبرنامج النووي الإسرائيلي.
نقول هذا رغم كافة الجوانب المعقدة التي ترتبط بالملف الإيراني، والتي قد تضعف من الفكرة التي نطرحها، غير أنه في السياسة ليس هناك عداوات دائمة أو صداقات دائمة، وفي هذا الصدد فإنه يمكن التعامل انطلاقا من المثل القائل «عدو عدوي صديقي».
التفاؤل والتشاؤم
رابعا: فإن طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وهي علاقات راسخة وتعود إلى عقود مضت تصعب من مهمة ليس صانع القرار المصري فقط وإنما من أي جهد دولي على طريق إجبار إسرائيل على التخلي عن سياسة الغموض النووي، ما يطرح شكوكا حول تحقق هدف إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي ويكشف عن أن المطلوب جهد غير عادي قد يكون الجانب الثالث المشار إليه المتعلق بإيران أحد جوانبه، خاصة في ضوء المساعي الأميركية والإسرائيلية المحمومة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.
وقد يكون من الأمور التي لم يتم التعامل معها بشكل جيد على صعيد الموقف العربي في هذا الشأن إبراز حجم التناقض في الموقف الأميركي من البرنامجين النوويين الإيراني والإسرائيلي. ففيما تتبع واشنطن لهجة بالغة الحزم تجاه الأول، تتبع لغة حمائم تجاه الثاني.
ولا يتطلب الأمر الكثير من الجهد لكشف مدى التناقض في تصريحات مسؤول أميركي واحد هو وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والتي راحت تتهم إيران بأنها البلد الوحيد الذي لا يفي بالتزاماته التي نصت عليها المعاهدة مؤكدة أن طهران ستواجه عزلة وضغوطا متنامية من المجتمع الدولي.
فيما راحت لدى حديثها عن البرنامج النووي الإسرائيلي تعلن أن الوقت لم يحن لجعل الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي! وهو ما ينعكس فيما يمكن اعتباره غرورا إسرائيليا برفض الانضمام إلى المعاهدة وإخضاع المنشآت الإسرائيلية للرقابة الدولية أسوة بباقي دول الشرق الأوسط.
ويعني كل ما سبق أن التعاطي مع ملف السلاح النووي في الشرق الأوسط لا ينبغي أن ينطلق من منطق التفاؤل أو التشاؤم وإنما من منطلق الحقائق التي تفرض نفسها على الأرض وهى حقائق رغم أنها قد تبدو غير مواتية إلا أن تغيير وجهتها في المسار الذي نريده قد لا يكون مستحيلا إذا أحسنا استخدام الأوراق التي في أيدينا وتلك هي المشكلة!
مصطفى عبدالرازق