أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه سيتم تعيين قاض للتحقيق في اتهامات وجهت إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتورط في أعمال تعذيب بحق مشتبه بهم في قضايا إرهاب في الخارج.

وقال الوزير مساء أول من أمس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان «حدود وتفاصيل هذا التحقيق الذي أمرت به حكومة التحالف بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، ستحدد قريبا. وسنعرض في مستقبل قريب ما سنقوم به بشأن الاتهامات بالتواطؤ في أعمال تعذيب، لقد قلنا مجددا في اتفاق التحالف الذي أبرمناه أننا نأمل في إجراء تحقيق يتولاه قاض».

وأضاف «الآن نحن نعمل على (تحديد) الشكل الذي سيأخذه التحقيق. وسيتم قريبا جدا تقديم مقترحات بهذا الشأن». ووجهت إلى جهازي الاستخبارات الداخلي (ام15) والخارجي (ام16) في الأشهر الأخيرة العديد من الاتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب.

والحالة الأشهر هي تلك المتعلقة بالاثيوبي بنيام محمد الذي اعتقل في غوانتانامو لأكثر من أربع سنوات، قبل نقله في فبراير 2009 إلى بريطانيا حيث يقيم. وأشار مسؤول الجهاز القضائي في انجلترا وبلاد الغال اللورد ديفيد نوبيرغر في مسودة حكم بداية فبراير في هذا الملف، إلى حصيلة مريبة لجهاز ام15.

(أ.ف.ب)