دق الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود ناقوس الخطر بسبب الطريق السيار الذي يهدد بغلق الكثير من المحطات، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن رقم أعمالها تراجع بمعدل 50 بالمئة، حيث تقلصت المبيعات من 81 ألف إلى20 ألف لتر في اليوم، في الوقت الذي طالب برفع هامش الربح إلى 15بالمئة لاحتواء الوضع.

وعرض رئيس الاتحاد حميد آيت عنصر لدى إشرافه، على فعاليات اليوم التقييمي لاجتماع المجلس الوطني بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، الوضعية المؤسفة التي آلت إليها محطات الوقود ال1300 التابعة للاتحاد أو حتى بقية المحطات التابعة لمؤسسة نفطال، بسبب الطريق السيار الذي سيحول وجهة السيارات التي كانت تمر بالطرق المتواجدة بها المحطات المتضررة.

خاصة أن المشرفين على مشاريع الطرق استحدثوا محطات جديدة بهذه الأخيرة، وهو ما يعني أن المحطات المعنية ستتكبد خسائر مادية بالجملة. وحول هذا الوضع طالب رئيس الاتحاد بضرورة رفع هامش الربح من 5 إلى15 بالمئة تزامنا مع رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي.

حيث أضيفت مصاريف جديدة أخلت بالميزانية العامة لكل محطة، في ظل تأخر تطبيق المرسوم 08/289 المؤرخ في 20/09/2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله والمستغل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية.

وأعرب ممثلو الاتحاد عن استيائهم من مماطلة السلطات لحل المشكل الذي يهدد اليوم محطات الخدمات والوقود، خاصة أن الاتحاد كان قد أودع في 2009 دراسة لدى سلطة ضبط المحروقات توضح حجم الخسائر التي لحقت بالمحطات، وتعرض الوضعية المزرية لمالكي محطات الوقود.

(وكالات)