كشفت وسائل إعلام مصرية ان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري أمين أباظة، قرر تشكيل لجان فنية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تكون مهمتها حصر مخالفات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 48، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات أو تقنين أوضاعها أو إعادة تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وشدد أباظة فى تعليماته لخبراء الهيئة على ضرورة الفحص الدقيق لملفات الأراضي فى هذه المناطق والتأكد من التزامها بالنسب التى قررتها الوزارة للبناء على الأراضي المخصصة للاستصلاح في هذه المناطق، وأنها تدخل ضمن الزراعات الجادة، وإبلاغ وزارة الموارد المائية عن أية مخالفات يتم الكشف عنها، فيما يتعلق باستغلال الخزان الجوفي في هذه المنطقة لغير أغراض الزراعة.
ومن جانبه، أعلن اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء بحثت مخالفات منتجع السليمانية بالطريق الصحراوي وتقنين أوضاعها طبقا للقواعد التى أقرتها الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية.
وأوضح العجمي أن منتجع السليمانية حصل على مساحة 750 فدانا، لإقامة زراعات جادة عليها، بالإضافة إلى إنشاء قرية سكنية تخدم أهداف الاستصلاح والاستزراع في هذه المناطق بسعر 50 جنيهاً للفدان.
وأضاف أن إدارة السليمانية قامت بتحويل هذه المساحات إلى منتجعات سياحية، بالإضافة إلى الاستيلاء على مساحة 112 فدانا إضافية تتبع هيئة التعمير وتحويلها أيضاً إلى منتجعات سياحية، مشيرا إلى أنها تقدمت بطلب للجنة باستعدادها لدفع 2000 جنيه للفدان الواحد.
رغم تمسك هيئة التعمير بعرض الموضوع على لجنة تثمين أراضى الدولة، لتقدير أسعارها طبقا للأسعار الحالية لأراضى البناء، وسط تأكيدات خبراء الأراضى أن التقدير الحقيقى لهذه الأراضى يصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر الواحد.