ارتفع حجم أقساط التأمين في سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13% لتبلغ 3 .518 مليارات ليرة سورية، مقابل 3 .115 مليارات في الربع الأول من العام الماضي .
وأوضح وزير المالية السوري محمد الحسين في تصريحاتٍ صحافية الثلاثاء الماضي، أن أكبر معدل نمو في فروع التأمين سجل في فرع تأمين المسؤوليات الذي نما بنسبة 136 .9%، في حين بلغت نسبة نمو التأمين في قطاع الطيران 46 .16% .
ولفت الحسين إلى أن التأمين الهندسي نما بمقدار 41 .06%، بينما بلغت نسبة نمو قطاع التأمين الصحي نحو 17%، مشيراً إلى أن حجم أقساط التأمين في سوريا ارتفعت بذلك خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13% لتبلغ 3 .518 مليارات ليرة سورية مقابل 3 .115 مليارات في الربع الأول من العام الماضي .
وتوقع وزير المالية السوري، أن يشهد التأمين الصحي «نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد بدء مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة والذي سيشمل نحو 750 ألف عامل في القطاع الإداري» .
وأفاد بأن المؤسسة العامة السورية للتأمين «ما تزال تحتفظ بالحصة السوقية الأكبر وبنسبة 41%، في حين تمتلك الشركة الوطنية للتأمين نحو 8 .51% من الحصص السوقية تليها الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 7%» . يشار إلى أن شركات التأمين الخاصة العاملة في سوريا، والبالغ عددها 12، سجلت بشكل عام معدلات نمو جيدة في الاستحواذ على الحصص السوقية لقطاع التأمين .
من جهةٍ أخرى، اعتمد مجلس الوزراء مضمون قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، المتضمن مجموعة من البنود والتوصيات المتعلقة بدعم الأسر المتضررة من الجفاف في محافظة الحسكة، وتقديم الإعانات الغذائية لها وفق نتائج المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة تخطيط الدولة .
ووجه مجلس الوزراء إلى «تأمين صهاريج لنقل المياه إلى القرى العطشى، ومعالجة أوضاع الآبار المخالفة في المناطق المتضررة والإسراع بتنفيذ خطة التحول للري الحديث، وتأمين مستلزمات المدارس في هذه المناطق وإجراء الصيانة اللازمة لها، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية من خلال تأمين عيادات متنقلة» .
(وكالات)