أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت محمد الكندري، أن شؤون العمالة الوافدة من أهم الأمور والقضايا التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً على الصعد كافة، لدورها الحيوي والمهم في تنمية المجتمع والنهوض به بجانب المواطنين، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن نسب العمالة الوافدة في دول الخليج العربية مرتفعة قياساً بعدد المواطنين.
وقال الكندري في كلمة خلال رعايته افتتاح ورشة عمل إدارة شؤون العمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج العربية، بالإنابة عن وزير الشؤون في مقر الأمم المتحدة، إن «من مظاهر الاهتمام بتلك العمالة إصدار التشريعات القانونية التي تحفظ حقوقهم الإنسانية وتحقق لهم الحياة الكريمة على هذه الأرض الطيبة بأمن واستقرار، لا سيما أن الدولة لا تتردد في تعديل تلك التشريعات إن كانت هناك حاجة لذلك، حتى تتواكب مع التطورات التي تشهدها الكويت».
وأشار المسؤول الكويتي الى ان إصدار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي أضاف بموجبه امتيازات جديدة للعمالة لم تكن في القانون السابق، مبيناً أن الدولة تعمل على اتخاذ وتطبيق كل الأساليب التي من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات إقامتهم، من خلال توسيع إدارات العمل وفتح مراكز خدمة في أماكن متعددة.
مؤكداً حرص الدولة الدائم على معالجة السلبيات والممارسات التي قد تشوب العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق العدالة بين الطرفين، مرحباً بالتوصيات التي تخرجها الورشة من أجل النهوض وتطوير الأمور التي تتعلق بإدارة شؤون العمالة المؤقتة في دول الخليج العربية.