أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر إبريل الماضي بلغ 127 .1 مقابل 126 .7 لشهر مارس الذي سبقه بارتفاع بنسبة 0 .3% . وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان سبب ذلك، إلى الارتفاع الذي شهدته أربع مجموعات من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .
وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه واحداً في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0 .8%، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0 .2%، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0 .1% .
وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الرعاية الطبية التي انخفضت بنسبة 0 .2%، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0 .2%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0 .1%، وكذلك مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 0 .1% .
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر إبريل الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 4 .9% بسبب الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .
مليون وحدة سكنية
على صعيد آخر، قدرت دراسة عقارية حديثة أن السعودية تحتاج إلى نحو مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3 .3% في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5 .5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2014 .
وأشارت الدراسة، التي أعدتها إحدى الشركات العقارية الرائدة والذراع التسويقية لمجموعة بن لادن السعودية، إلى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70% من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة . وتتوزع النسبة المتبقية وهي 30% من سوق العقار السعودي بين قطاعات المكاتب، ومنافذ البيع بالتجزئة، والضيافة والصناعة .
وذكرت الدراسة أن مستقبل القطاع السكني المحلي يبدو إيجابياً على المدى القصير والمتوسط، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب حجم العرض بنحو 50000 وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.