رفضت الحكومة المقالة التي تديرها حركة« حماس»في قطاع غزة امس توظيف عمليات «إزالة التعديات» على الأراضي الحكومية لأغراض سياسية ، مؤكدة أنها تتم وفق القانون.
وقال رئيس سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إبراهيم رضوان ، في مؤتمر صحافي عقده بمقر بلدية رفح جنوب قطاع غزة ، :«نرفض التوظيف السياسي لعمليات إزالة التعديات ونستهجن من ذهب حد اعتبارها نكبة ثانية للفلسطينيين».
شدد رضوان على أن عمليات الإزالة وهدم منازل سكنية «تتم وفق القانون وبقرار من القضاء الفلسطيني صدر عن المحكمة العليا» ، مؤكدا أن« الحكومة المقالة ستواصل عمليات الإزالة ولن تقبل بأي اعتراضات غير قانونية عليها».
من ناحيته ذكر«المركز الفلسطيني لحقوق الانسان»وهو عضو لجنة الحقوققين في جنيف، في تقرير ميداني ان« سلطة الاراضي في الحكومة المقالة شردت مئة وخمسين فلسطينيا اثر هدمها منازلهم في رفح ».وعبر المركز عن «قلقه العميق» جراء عمليات الهدم التي «تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا آخر في نفس المنطقة برفح». ولفت التقرير الى ان عمليات الهدم التي نفذتها جرافات جاءت «في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل». (وكالات)