قال وزير الري والموارد المائية المصري نصرالدين علام ان بلاده لا تمانع في اقامة دول منبع حوض النيل لمشروعات خدمية على مجرى النهر، ما لم تؤثر في ايراد مصر من المياه.
وأوضح علام للصحافيين ان بلاده «لاتمانع في اقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه؛ مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب او زراعة مساحات صغيرة، بشرط ألا تؤثر في حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه اليها»، وأكد أن «أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية».
وشدد الوزير المصري على أن مصر «لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أي مشروع يؤثر في حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بنحو 5 .55 مليار متر مكعب».
وأضاف أنها «تراقب بدقة وعن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا في حصتنا المائية».
وقال انه في حالة خروج أي مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره في تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة. ويتخوف مراقبون مصريون من تأثير بناء السدود الإثيوبية في مجرى نهر النيل، على الرغم من أن معظمها سوف يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.