أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري احمد بن عبدالله آل محمود عن استئناف مفاوضات سلام دارفور في الدوحة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.. في حين أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى التمسك بمسار الدوحة.
وقال آل محمود في تصريحات صحافية، في أعقاب اجتماع عقدته الوساطة القطرية مع الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور، إن فريق الوساطة سيقوم بتوجيه الدعوات للأطراف للبدء بالمفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري. وان الدعوة ستوجه لحركة العدل والمساواة للمشاركة في الجولة المقبلة لمفاوضات دارفور، مضيفا أن الوساطة لم تتلق من الحركة ما يفيد بانسحابها من المفاوضات.
وشدد آل محمود على تمسك الوساطة بمشاركة حركة العدل والمساواة في المفاوضات.
وحول وضع الفصائل الموجودة في الدوحة والتي لا تنتمي إلى حركة التحرير والعدالة قال آل محمود إن الوساطة أبلغت الحركات الأخرى أن «تختار مع من تريد التوحد إما حركة العدل والمساواة أو التحرير والعدالة للانطلاق في السلام».
وأضاف: «ندعو دائما الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس ومعالجة هذه الأمور بالمفاوضات والوصول إلى حلول تحقق السلام، فاستعمال السلاح لا يحقق السلام».
تمسك «الجامعة» بمسار الدوحة
في هذا السياق، قال عمرو موسى، في تصريحات صحافية عب لقاء مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان هيلي مانكريوس، إن مسار الدوحة التفاوضي بين الحكومة السودانية والفصائل وحركات التمرد ضروري «لأنه أدى إلى إنجازات»، موضحا أن وجود إطار زمني لهذه المفاوضات «مطلب سوداني وليس شرطا ونحن نؤيده».
وشدد على أنه «ليس من المصلحة وضع عقبات في طريق هذا المسار لأنه عملية في وجهة نظري ناجحة»، معرباً عن أمله في أن يشارك الجميع في هذه المفاوضات التي ستستأنف في الدوحة في ظرف 10 أيام «بعيداً عن المهاترات والحجج الواهية».
كما بحث موسى مع مانكريوس في الترتيبات الخاصة بخطوات إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان بداية العام المقبل وكيفية استكمال تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب.
وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تتابع وتتشاور مع الجامعة العربية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية بكل اهتمام وكذلك متابعة تطورات الأوضاع في دارفور خاصة في ظل وجود القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور.
وحول رؤية الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل في الجنوب قال إن هذه الاتفاقية تتعرض لخروق من الطرفين ويعودون إليها مرة أخرى لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وفي الأثناء، دعا وزير الخارجية المصري احمد أبوالغيط المجتمع الدولي لتقديم حزمة من الحوافز لشريكي الحكم في السودان لجعل خيار الوحدة جاذبا.
وجاءت دعوة أبوالغيط خلال مباحثاته مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إذ شدد على أهمية «تضافر الجهود الدولية لمساعدة شريكي الحكم في السودان بتقديم حزمة من الحوافز لجعل خيار الوحدة جاذباً».
الدوحة، القاهرة - أنور الخطيب والوكالات