القاهرة تتحفظ وحكومة نظيف تعقد اجتماع أزمة
دول منبع النيل توقع اتفاقية تقاسم المياه بالتساوي
أعلنت أربع من دول حوض النيل أمس عن توقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين اخريين تقعان على حوض النهر، في وقت تمسكت مصر بحقوقها التاريخية في مياه النهر مؤكدة أنه لا قيمة للاتفاقية من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها.
ووقع ممثلو الدول الاربع وهي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في عنتيبي (اوغندا) الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ 10 سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر. ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى.
كما لم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان انهما يملكان «حقوقا تاريخيا» في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959، حفل التوقيع.
مصر ترفض
وآثار توقيع الدول الأربع على اتفاقية جديدة لتوزيع وتقاسم مياه النيل بالتساوي بين دوله حفيظة المسؤولين والخبراء المصريين، فقد قرر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قطع زيارته إلي هولندا، والعودة إلي مصر لمتابعة موقف دول منابع النيل، ومن المقرر أن يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري والوزراء المعنيين بملف نهر النيل، اجتماع أزمة لاستعراض الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة موقف دول المنبع السبع.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية والري المصرية أن معظم الهيئات والمنظمات الدولية المانحة تساند الموقف المصري الراهن، وتدعم تطبيق القواعد المتعارف عليها دوليا والحاكمة فيما يتعلق بتمويل أي مشروعات مائية ذات تأثير علي بقية دول الحوض.
وأشار إلى أنه تقرر أن يبدأ عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف المفاوضات مع دول حوض النيل، زيارات مكوكية إلي عدة دول، خلال الشهر الحالي، لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخيرة، ونتائج اجتماعات دول المنبع وتشمل هذه الزيارات كل من الصين وعدة دول غربية وعربية.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر مفيد شهاب أمس أن الاتفاقية «لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها».
وأضاف في تصريح إن «الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع». وأوضح شهاب «هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه».
وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.مضيفاً بأن الاتفاقية «من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها» كما وصفها بأنها «ضارة ليس فقط بمصر ولكن بهم أيضا». مستبعدا فكرة التحكيم الدولي لأن « التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف» .
بدوره ،أكد الدكتور حلمى شعراوى خبير الشؤون الافريقية على ضرورة التحرك داخل دول حوض النيل من خلال منظمة اقليمية، والتركيز على عمليات التنمية المتكاملة وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية لهذة المشروعات كمنافس للمستثمرين الصينيين واليابانيين والهولندين وايطاليا فى دول حوض النيل .
وحذر شعراوى من هدف البنك وصندوق النقد الدولي في فرض تسعيرة للمياه ودعا القمة الافريقية والعربية القادمة الى وضع حلول لارتفاع مياه النيل فوق الجميع والابتعاد به عن المهاترات السياسية والابتزاز السياسي من بعض الدول التي تقع تحت ضغوط واغراءات خارجية.
القاهرة- عماد الأزرق والوكالات
